انتقد قيادي بالمجلس الإسلامي بولاية أسترالية الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأسترالية ضد الإرهاب، وقال إن الحملة الحكومية على ما يسمى الإرهاب تخلق مناخا من الترهيب والخوف والقلق داخل مجتمع مسلمي البلاد؛ باعتبار أنها تستهدف بشكل أساسي الأقلية المسلمة في أستراليا، فيما أعرب مسؤول حكومي عن رغبته في إلغاء قوانين الاعتقال والسلطات الاستثنائية التي تمنح لأجهزة الأمن، وتطبق ضمن إجراءات مناهضة الإرهاب.
وحسب موقع إسلام أون لاين أول أمس، فقد نقلت شبكة إيه بي سي الأسترالية عن علي رودي نائب رئيس المجلس الإسلامي بولاية نيو ساوث ويلز قوله أمام اللجنة البرلمانية المنوطة بمراجعة تلك الإجراءات: لا نريد أن نكون (المسلمون) دائما مستهدفين، أو أن ينظر إلينا دائما باعتبارنا تهديدا محتملا لأمن أستراليا، وتابع: هذا بالفعل ما نشعر به الآن. وأضاف: نحن نريد أن نعيش في مجتمع نفخر فيه بأننا أستراليون، ننتمي لهذه الأرض التي لنا فيها حقوق مثل باقي الشعب. وأوضح رودي أن المسلمين الأستراليين يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل الأجهزة الأمنية الأسترالية التي خُولت لها سلطة احتجاز الأشخاص الذين تشتبه في علاقتهم بالإرهاب لمدة تصل إلى 7 أيام، واستجوابهم لمدة 48 ساعة دون توجيه أي تهم إليهم، وقال: إن هناك سلطات أوسع تسمح للوكالات الأمنية باحتجاز أستراليين، حتى وإن لم يشتبه في أن لهم سلوكا جنائيا. وفي سياق متصل هاجم مسؤول حقوقي أسترالي السلطات المخولة للمخابرات الأسترالية التي تسمح باحتجاز الأفراد واستجوابهم دون توجيه تهم إليهم، وقالوا: إنها تنتهك الحقوق الأساسية للحريات المدنية، بحسب صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية. وذكرت الصحيفة أن جون نورث رئيس مجلس القانون الأسترالي قال للجنة البرلمانية: إن تلك الإجراءات تسمح باحتجاز الأفراد ليتم استجوابهم لمدة أطول من المدة التي يسمح بها القانون الجنائي في البلاد، وأضاف: هذا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان في أي مجتمع ديمقراطي حديث. وأكد أن اتباع تلك السياسات يعمل على خلق نظام تنتهك فيه الحريات الأساسية للأفراد بشكل خطير. يذكر أن محكمة أسترالية أدانت في شتنبر 2004 مجموعة تنتمي إلى الكنيسة الإنجيلية في ولاية فيكتوريا ( جنوب أستراليا) لإهانتها الإسلام والمسلمين، ووصفهم بالكاذبين الأشرار، وزعمهم أن القرآن الكريم يشجع على العنف، واعتبر قرار المحكمة انتصارا للمركز الإسلامي في الولاية الذي رفع دعوى قضائية ضد المجموعة؛ باعتبار أن إساءتها للإسلام والمسلمين تعد خرقا لقانون التسامح العرقي والديني الذي تم إقراره في البلاد أوائل عام .2002 وتقدر بعض المنظمات الإسلامية عدد المسلمين ب350 ألفا من إجمالي عدد سكان أستراليا البالغ نحو 20 مليون نسمة يدين معظمهم بالمسيحية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد