ينتظر أن توقع المركزيات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب والحكومة يوم الأربعاء المقبل اتفاقا حول أجرأة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي وعدت الحكومة بأن تنزلها إلى حيز التطبيق في بداية يناير المقبل. وأكدت مصادر نقابية ل”التجديد” أن المشروع الذي قدمته الحكومة لم يترك الاختيار في السيناريوهات المحتملة لتطبيق التغطية الصحية، إذ فرض نسبة اقتطاع قدرها 4 بالمائة في القطاع العام تؤدى مناصفة بين المشغل والأجير، فيما يتحمل المستفيدون من المعاشات نسبة اشتراكات كاملة (4 بالمائة).
ومما تؤاخذه مصادرنا على المشروع أيضا أنه انطلق بشكل متسرع وعشوائي، إذ لم يتم بعد استكمال الأجهزة التي ينتظر أن تشرف على هذه التغطية، وهو ما يتبين من خلال مشروع الاتفاق الذي سيوقع يوم الأربعاء المقبل، حيث ينص على “التزام الحكومة باستكمال الهيكلة المتعلقة بالأجهزة المدبرة لنظام التغطية الصحية الأساسية خلال سنة 2005، وعلى وجه الخصوص الأجهزة المسيرة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وللصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، كما ينص المشروع كذلك على “العمل على متابعة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المكونة له بهدف تمكينهم من تطبيق مقتضيات القانون 00 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”، وهو ما يعني أن الصندوقين المذكورين غير مؤهلين الآن للمساهمة في هذا المشروع. ويؤجل المشروع أيضا تطبيق نظام المساعدة الطبية، الذي يهم الفئات الفقيرة التي لا دخل لها أو لها دخل ضعيف، إلى سنة 2006، وهو ما سيحرم شريحة واسعة من المغاربة من الخدمات الصحية الأساسية، وهكذا جاء في مشروع الاتفاق المذكور أنه سيتم “الشروع في تهييء شروط تفعيل نظام المساعدة الطبية، من خلال إحداث لجنة تقنية وزارية خاصة بهذا الشأن يعهد لها قبل متم سنة 2005 استكمال الدراسات واقتراح التدابير الكفيلة بأجرأة هذا النظام”، بالإضافة إلى أن “العلاجات الخارجية غير المتعلقة بالأم والطفل والأمراض المزمنة والمكلفة” ستؤخذ بعين الاعتبار “بناء على نتائج العمليات التقييمة التي ستسهر على إنجازها الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض سنة بعد البدء بأجرأة مدونة التغطية الصحية”. ومن بين أكثر النقط التي أثارت جدلا خلال مناقشة المشروع، وتحفظ عليها عدد من ممثلي النقابات، النقطة المتعلقة بالقطاع العام في المشروع، وبالضبط “تحديد نسبة إجمالية للاشتراكات، كما ورد في المشروع، في 5 بالمائة للفئة النشيطة، مع حد أقصى لا يتجاوز 400 درهم في الشهر وحد أدنى لا يقل عن 70 درهما، وذلك مناصفة بين المشغل والأجير”، ومن ثم فإن الفئات التي تفوق أجورها 8000 درهم (أي أصحاب الأجور العليا) ستساهم في تمويل المشروع بأقل من 5 بالمائة، وهو ما يخل بمبدإ التضامن الذي ينص عليه المشروع نفسه. محمد أعماري
المصدر: التجديد نشر في التجديد