أضاف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون دانفورث متمردي دارفور إلى قائمة المتهمين بالمسؤولية عما وصفه بالوضع الكارثي وحالة الإنفلات الأمني المستمرة في الإقليم بعد أن كان في السابق يقتصر على كل من الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد، وشدد دانفورث على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي الضالعين في الفظائع التي يشهدها إقليم دارفور، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الجهود الدولية لوقف العنف في الإقليم باءت بالفشل بعدما حاولت ذلك بالترغيب والترهيب دون الوصول إلى نتيجة.
ويأتي هذا الموقف الذي يعتبر ألين من سابقيه في الوقت الذي اتهمت فيه الأمم المتحدة متمردي دارفور بالمسؤولية عن التردي والإنفراط الأمني الأخير في دارفور، محذرة في تقرير رفعه أمينها العام كوفي أنان إلى مجلس الأمن من كارثة وشيكة الحدوث ما لم يلتزم الطرفان بالبروتوكولات التي وقعا عليها، وذكر نجيب الخير عبد الوهاب وزير الدولة بالخارجية السودانية أن تقرير أنان حمل حركتي التمرد مسؤولية تحويل دارفور إلى غابة بلا قوانين أو لوائح، فيما حمل التقرير الحركتين مسؤولية بدء الخروقات وعدم الإلتزام بما تم الإتفاق عليه سواء في أنجمينا أو أبوجا. وكان أنان قال في تقريره لمجلس الأمن خ وفقًا لصحيفة الرأي العام السودانية – إن الفوضى بدأت تلوح في دارفور، مع انفراط الأمن حيث استمر انتهاك وقف إطلاق النار بعد أيام قليلة من التوقيع على بروتوكول أبوجا من قبل طرفي النزاع، ودعا أنان طرفي النزاع للتقيد بتعهداتهما، وبسرعة تزويد الإتحاد الإفريقي بالمعلومات المتعلقة بمواقع قوات كل منهما، وممارسة ضبط أكثر على قواتهما، لوضع حد لمعاناة المدنيين. وفي هذا السياق أوضح جون دانفورث أن الأطراف المتورطة تبرم اتفاقات يبدو أنها لا تسفر عن شيء، وأن الوضع يبقى خطيرا جدا، وإزاء ما يحدث اقترح دانفورث على الإتحاد الإفريقي إرسال مزيد من قواته إلى الإقليم ، مشيرا إلى أن الإتحاد وعد بنشر 3300 جندي في حين أنه لم يصل المنطقة سوى بضع مئات من جنوده. وجاءت اتهامات السفير الأمريكي – كما سبق الذكر- عقب تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى مجلس الأمن أول أمس والذي تحدث عن نذر فوضى تلوح في دارفور مع انهيار الأمن والنظام رغم اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمتمردين، واصفا الوضع الإنساني في الإقليم بأنه يزداد سوءا. في نفس السياق قال مسؤول في مجلس الأمن الدولي هذا الشهر إن المجلس سيبقى ضالعا بشكل نشط في قضية دارفور خلال الأسابيع المقبلة، داعيا جميع الأطراف إلى احترام التعهدات التي قطعتها. وفي سياق متصل صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس على دفع عملية السلام في السودان ومنح مساعدة قدرها 300 مليون دولار لضحايا العنف في إقليم دارفور التي تبناها المجلس إلى جانب تصويت أعضائه على قرار يشجع الرئيس جورج بوش على توقيع قانون أقره المجلس الشهر الماضي يفرض عقوبات على الحكومة السودانية لفشلها في وقف دوامة العنف، وتشمل العقوبات تجميد أرصدة كبار المسؤولين السودانيين ومنعهم من السفر. ويقضي مشروع القانون بصرف 300 مليون دولار للمساعدات الانسانية في اقليم دارفور وفي التشاد ولدعم الإتحاد الإفريقي على نشر قوات اضافية. ويتضمن مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريان ريشتارد لوغار وتوم تانكريدو أيضا عقوبات بحق الحكومة السودانية سيبدأ تطبيقها بعد ثلاثين يوما على إقرار القانون. وقال السناتور ريتشارد لوغار وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بعد عشرات السنين من الحرب الأهلية في السودان، لم تعمل الأزمة في دارفور إلا على تعزيز ضرورة قيام الأسرة الدولية بعمل ما وأهمية التحقيق بشكل مستمر في إفريقيا في المستقبل من أجل كسر حلقات الفساد وعدم الإستقرار والحرب والفقر والجوع والحؤول دون وقوع مثل هذه الأزمات. عبدالرحمن الأشعري
المصدر: التجديد نشر في التجديد