من المرتقب تشكيل ائتلاف وطني لمناهضة اتفاقية التبادل الحر يوم الاثنين ، سيشارك فيه ممثلون عن كافة الهيئات المؤطرة للمجتمع المدني من نقابات وهيئات حقوقية وشبيبة ونسائية الراغبة في دعم هذا الائتلاف.
وجاءت هذه المبادرة بعدما عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس بالرباط مائدة مستديرة حول مشروع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية . وخلص المشاركون في المائدة المستديرة إلى ضرورة مواجهة الاتفاقية عبر القيام بحملات تحسيسية الهدف منها دفع البرلمان المغربي إلى عدم المصادقة على الاتفاقية في صياغتها الحالية. وقال نجيب أقصبي، محلل اقتصادي، في مداخلته في المائدة المستديرة المذكورة، إن اتفاقية التبادل الحر لم ينظر إليها من الناحية الاقتصادية، بل اعتبرت صفقة سياسية جاءت في إطار أوضاع دولية خاصة، منها الاحتلال الأمريكي للعراق، وفي إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير. وتساءل أقصبي عما إذا كانت اتفاقية التبادل الحر هي مسبب اقتصادي لتمرير مشروع سياسي أم مشروع سياسي يحمل غلافا اقتصاديا، معتبرا أن المغرب أصبح آلة في يد الدول العظمى. وقال عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من جهته، إن الاتفاقية تضم العديد من المخاطر المضرة بالمغرب. وذكر أمين استحالة عقد اتفاقية مع دولة معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان ولها أساليبها المتوحشة المعروفة، مستدلا على ما قامت به في العراق وأفغانستان خاصة تحت غطاء محاربة الإرهاب. يشار إلى أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا صادق عليها الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي، ووقعت من قبل الحكومة المغربية وستصبح سارية المفعول بعد مصادقة البرلمان عليها. خديجة عليموسى
المصدر: التجديد نشر في التجديد