تعرف مرحلة تكوين الأطر المنفذة للإحصاء العام للسكن والسكنى في بعض المدن المغربية مقاطعات واحتجاجات، بالإضافة إلى توقيع عرائض، وهمت كل الفئات المكلفة بالعملية احتجاجا على ما وصف ب الأوضاع المزرية التي تمر فيها العملية، خاصة ما يتعلق بالوجبات الغذائية التي اعتبرت بأنها “لم تكن في المستوى المطلوب”، وشبهت بتلك المقدمة للأطفال، وقد خلقت هذه الظروف غير الملائمة نوعا من التذمر والاستياء في صفوف المراقبين والباحثين الذين يتلقون تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهلهم للقيام بإحصاء الأسر، والتعرف على مناطق الإحصاء الموكولة إليهم، وذلك خلال يومي 30 و 31 غشت الجاري، والقيام بعمليات تجميع المعلومات لدى الأسر من فاتح إلى 20 شتنبر المقبل، وهي مهمة جسيمة وليست بالسهلة بالنظر إلى حجم الاهتمام الذي أبدته الجهات الوصية، والذي وصف بأنه كان دون المستوى.
وفي هذا الإطار، أبرز أحد المراقبين في عملية الإحصاء بشمال المغرب، في اتصال هاتفي بالتجديد، أن عملية الإعداد (مكان المشكل) تمر في “أجواء مشحونة ومتوترة نظرا للوضعية المتردية التي لا تشرف بتاتا رجال التعليم”، وعلى إثر ذلك قاطع نحو 900 مراقب وباحث ينحدرون من مدينتي العرائش والقصر الكبير الدورات التكوينية تعبيرا منهم عن رفض ما نعت ب”أسلوب اللامبالاة الذي تنهجه الجهات المسؤولة على عملية الإعداد”، وقد تطورت الأمور وأنشأ المقاطعون لجنة محاورة وسطروا ملفا مطلبيا يتكون من نقطتين أساسيتين: الأخذ بالتوقيت المستمر، وتقديم الوجبات الغذائية نقدا للمراقبين والباحثين المحتجين، ومن جهة السلطات المسؤولة عن الإحصاء، فقد حضرت لجنة مكونة من الممثل الإقليمي لعملية الإحصاء، ورئيس القسم الاقتصادي لعمالة العرائش ، وهي اللجنة التي استجابت للمطلبين، بالإضافة إلى موافقتها على تسليم التعويضات للمكلفين قبل متم شهر غشت الجاري، وهو شرط آخر طالب به المحتجون، وهددوا في حالة عدم تلبيته بألا يشارك المراقبون والباحثون في الإحصاء العام للسكان والسكنى. وارتباطا بالموضوع نفسه، توصلت التجديد بعريضة من المراقبين المكلفين بالتكوين بثانوية ابن سينا الكائنة بمدينة القنيطرة (جهة الغرب الشراردة بني احسن) تحمل أكثر من 60 توقيعا، ويطالب فيها أصحابها بمراجعة قيمة التعويض عن فترة التكوين في اتجاه رفعه إلى 180 درهما عن اليوم الواحد، وإلغاء صفة الاحتياطي (المكون أو المراقب الاحتياطي)، وذلك “لأن الكل مجند بكل طاقته للمساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية”، وفق ما جاء في العريضة، وإضافة إلى ما ذكر سلفا، دعا الموقعون إلى إلغاء المادة الرابعة الخاصة بالمردودية الواردة في المذكرة رقم 2,04,406 الصادرة بتاريخ 6 غشت ,2004 وإلى أن يحتسب التعويض ابتداء من ثاني غشت إلى غاية انتهاء العملية يوم 20 شتنبر ,2004 وإعفاء التعويضات من الضريبة والرسوم. وفي جنوب المغرب، شهدت مدينة مراكش بدورها مقاطعة المشاركين في التكوين بسبب تدني جودة الخدمات الغذائية، قبل أن يعدلوا عن ذلك بعد استجابة المدير الجهوي للتخطيط بمراكش لمطالبهم، وجاءت الاستجابة عقب نقاش طويل على فترتين دام إلى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء الماضي جمعته بعشرين مندوبا عن قاعات التكوين الخمسة والعشرين. وشملت المطالب العمل بالتوقيت المستمر، وضرورة تبادل الاحترام بين موظفي المندوبية السامية للتخطيط وبين المشاركين في الإحصاء من باحثين ومراقبين ومشرفين، وحذف التغذية واستبدالها بتعويضات مادية، على أن تحتسب التعويضات كاملة بالنسبة للمشرفين الاحتياطيين مثلهم مثل باقي المشرفين الرسميين. عبد الرحمن الأشعري
المصدر: التجديد نشر في التجديد