أثار نقابيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب العاملون بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ماوصفوه بالمشاكل والهفوات التي همت ظروف ترحيل المركز من الرباط إلى المعمورة وعمل الموظفين به، فضلا عن سوء التدبير والتسيير العلمي والتقني.
وقال النقابيون الذين زاروا مقر التجديد إن تجاهل المسؤولين بالمركز لهفوات سوء التدبير والتسيير وعدم قدرتهم على مواجهة ومعالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه المركز، ينذر بعواقب وخيمة وخطيرة على استقرار ومردودية كل موظفيه، مضيفين أن الوقت قد حان لإرساء جسور حقيقية بين الإدارة والموظفين للتعاون، بهدف إيجاد حلول فورية للوضعية الصعبة، وخلق الالتحام حول إنجاح المشروع وتكريس جو اجتماعي يليق بكرامة كل موظف. وسجل النقابيون أن إدارة المركز قررت ترحيل المركز من الرباط إلى المعمورة بعد 16 سنة، رغم عدم توفير الظروف المناسبة ماديا واجتماعيا، منبهين إلى جوا من التشاؤم لدى عامة الموظفين انطلاقا من جهلهم بما ينتظرهم من مشاكل تضاف إلى أخرى كانوا يعيشونها من قبل. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد 18 شهرا من ترحيل المركز إلى المعمورة تأكدت تخوفاتهم، إذ ارتفعت نفقات تدبيره(المطعم والأمن والنقل والصيانة..)، مما خلق عجزا كبيرا في ميزانيته، اضطر معه المسؤولون إلى التطاول على الميزانية المخصصة للشؤون الاجتماعية-حسب المصادر المذكورة- كقروض السكن والحج إلى الديار المقدسة… ووصفت المصادر نفسها طريقة تسيير المركز بالارتجالية، في غياب نظرة استراتيجية لتدبير الموارد البشرية وقوانين منظمة للتسيير والعلاقات المهنية وخطة إعلامية واضحة، مشيرة إلى أن هذه الوضعية أنتجت صدامات وانزلاقات لم يتم ضبطها وتقويمها.. في وقت ينادي فيه الغيورين على المركز بإيقاف نزيف تدهور ظروف التسيير والتدبير، خاصة بالنسبة للمشاريع والملفات العلمية والتقنية. وأكد النقابيون أن المصاريف اليومية للموظفين بالمركز( التغذية و التغطية الصحية..) ارتفعت بنسبة كبيرة بعد ترحيل المركز إلى المعمورة، عكس ما وعدتهم به الإدارة عند الترحيل من اتخاذ إجراءات عملية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لهؤلاء بحجم التضحيات وظروف العمل الجديدة ، ملفتين الانتباه إلى أن عدد كبيرا من الأطر والتقنيين المتخصصين غادروا المركز إلى المؤسسات ودول مختلفة. ولاحظ النقابيون أن الإدارة لاتتوفر على نظرة واضحة في مجال التدبير العلمي بعلاقة مع المهام المنوطة بالمركز، منبهين إلى أنه كان من الضروري قبل، وبموازاة مع أشغال بناء المركز والمفاعل النووي أن يضع المسؤولون استراتيجية للاستغلال الجيد للمختبرات والمفاعل النووي، من خلال تحديد الاحتياجات على المستوى الوطني من الموظفين والأطر، وخلق أدوات للتسيير العلمي والتقني خاصة بالنسبة لمجلس الخبراء في الميدان ، بالإضافة إلى وضع آليات مناسبة للتسيير الإداري والمالي للأنشطة العلمية. ونفت إدارة المركز، من جهتها، أن تكون هناك ارتجالية على مستوى التسيير العلمي والتقني والإداري كما أشار إلى ذلك النقابيون. وقال عبد المجيد الصاوي الكاتب العام للمركز في تصريح ل التجديد إن المؤسسة تتوفر منذ 1995 على ميثاق استراتيجي على المستوى العلمي يحدد قطاعات الاشتغال والأهداف المرتبطة بكل قطاع، مضيفا أنه قد تم تجديد هذا الميثاق سنة 2004 من طرف الأطر والباحثين بالمركز بمساعدة خبراء دوليين سيقدم للمجلس الإداري في 16 يونيو الجاري. وأكد الصاوي أن الحسابات المالية للمركز دققت وصودق عليها من طرف خبير محاسباتي محلف من الخارج، مبرزا أن تهييئ مشروع بناء المركز وكذا المفاعل النووي به، ونظرا لحساسيته السياسية، تطلب إعداد الظروف القانونية، ومن تم توقيع جميع الاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهييئ قاعدة وطنية منذ الثمانينيات، والحصول على موافقة كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لتمويل المشروع الذي كلف 70 مليون درهم. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه، وبخلاف مشروع تشييد المركز الذي احترمت فيه الآجال القانونية، فإن تشييد المفاعل النووي تأخر في إتمام الإنجاز منذ 1981 وحتى 2004 على مرحلتين تجددت فيهما اتفاقية البناء. ونبه الصاوي إلى أن الموارد البشرية ظلت الرهان الأساس للمركز والهدف الأول، إذ خضع أطر هذا الأخير وتقنيوه لتكاوين دولية بكبريات المراكز الذرية العالمية على مدى عشر سنوات الماضية، بمعدل شهر في السنة للفرد الواحد، بتكلفة إجمالية فاقت3 مليون دولار، موضحا أن المركز يساهم في دعم العديد من القطاعات الوطنية كالبيئة والماء والصناعة. وأبرز المتحدث ذاته أن إدارة المركز عملت منذ ترحيل هذا الأخير إلى منطقة المعمورة على توفير النقل للعاملين، فضلا عن المساهمة بنسبة معينة في واجب التغذية، وتقديم مشروعين يخصان موظفي المركز يوجدان بين يدي المسؤولين بالوزارة الوصية. يشار إلى أن بناء المركز بدأ سنة 1999 بعد دراسة انطلقت في سنة 1984 لتنتهي سنة ,1990 ومرحلة للبحث عن الممونين من 1990 إلى 1998 . محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد