أعربت دول أعضاء بمجلس الأمن عن تحفظاتها بشأن نقص التفاصيل المتعلقة بمهمة القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة التي ستبقى في العراق بعد 30 يونيو. واقترحت فرنسا خلال اجتماع أمس الأحد إجراء تعديل يقضي بأن تكون للحكومة الانتقالية العراقية سلطة على القوات المسلحة والقوات الأمنية العراقية وسلطة القرار حول إشراك هذه القوات في عمليات القوة المتعددة الجنسيات، على أن تكون موافقتها ضرورية للعمليات الهجومية الحساسة.
وينتظر أن المبادرة الفرنسية، التي يقول الدبلوماسيون الفرنسيون إنها تحظى بتأييد ألمانيا والصين، ستؤخر الموافقة على النسخة الرابعة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني. وتوقعت الولايات المتحدة أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا اليوم الثلاثاء على النسخة الرابعة المعدلة من مشروع القرار الأمريكي البريطاني حول العراق وسط تحفظات فرنسية حول سلطة الحكومة الانتقالية العراقية في ما يتعلق بعمليات القوة المتعددة الجنسيات (بالعراق) وموافقتها على عملياتها الهجومية الحساسة. وبعد مشاورات بمجلس الأمن دامت نحو ساعتين، قال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نغروبونتي أمس الأحد إن بلاده ستقدم النسخة الرابعة المعدلة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني حول العراق إلى مجلس الأمن أمس الإثنين. وأوضح نغروبونتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أنه بعد مشاورات جديدة بين أعضاء المجلس ال،15 سيتم وضع اللمسات الأخيرة للمشروع تمهيدا للتصويت عليه بعد ظهر الثلاثاء أو مساء الثلاثاء. وأضاف: لدينا كل الأسباب التي تحملنا على الاعتقاد بأن مشروع القرار هذا يحظى بدعم أكيد. وقال عبد الله بعالي مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة : لم تعد هناك أي عقبة حقيقية تحول دون التوافق على القرار. بينما قال نظيره التشيلي هيرالدو مونوز: أعتقد أننا عملنا بشكل جيد وأعتقد أننا نقترب من توافق. وتلقت الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن خلال مشاورات الأحد رسالتين تعهد فيها الأمريكيون والعراقيون بالتعاون على الصعيد العسكري بعد نقل السيادة للعراقيين في30 من يونيو. وتعهد كل من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ورئيس الوزراء العراقي إياد علاوي في الرسالتين اللتين سلماهما للأمم المتحدة بالتعاون في مجال العمليات العسكرية، معتبرين أن هذا الأمر من شأنه فتح الطريق للتصويت على قرار نقل السيادة في العراق. ولا تحتوي الرسالتين تفاصيل حول وضع قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة بعد تسليم السلطة للعراقيين. وطلب علاوي في رسالته السعي الآن للتصويت على القرار الذي يعترف بالحكومة الانتقالية العراقية، لكنه يترك للقوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة هامش مناورة واسعا للقيام بأي عمل ضروري للاستقرار في العراق. وأضاف علاوي في رسالته: نطلب مساندة مجلس الأمن والمجموعة الدولية إلى أن نكون قادرين على توفير أمننا، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي العراقية، ومجالنا الجوي ومياهنا الإقليمية. وتابع علاوي: الحكومة الانتقالية (العراقية) ترغب في أن يعيد مجلس الأمن النظر في مهمة القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب الحكومة الانتقالية في العراق، أو بعد اثني عشر شهرا على تبني هذا القرار. وأوضحت الرسالة أن العراق سينشئ هيئات تنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات للتأكد من أن قوات الأمن العراقية ستنسق مع القوة المتعددة الجنسيات بشأن جميع السياسات الأمنية والمسائل المتعلقة بالعمليات. وتشدد دول عدة أعضاء في مجلس الأمن على أن يكون للعراق قراره خصوصا في العمليات العسكرية. لكن كثيرا من تحفظاتها فقدت حدتها منذ أن أعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن دعم مشروع القرار الأمريكي البريطاني خلال اجتماع مجلس الأمن يوم 3 من هذا الشهر. وتعهد باول في رسالته بالتعاون مع العراقيين حول جميع المسائل الأساسية على صعيدي السياسة والأمن، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعمليات الحساسة. وأضاف أن القوة المتعددة الجنسيات تبقى مستعدة للقيام بمهمات كثيرة كتنفيذ عمليات قتالية أو بحث عن أسلحة. وكالات
المصدر: التجديد نشر في التجديد