أعلن الوزير الأول إدريس جطو، صباح أمس (الخميس) بالرباط، عن جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة، والرامية إلى تفعيل مضامين الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم”.
وقال الوزير الأول، في كلمة له خلال اجتماع خصص لتقديم مؤسسة ديوان المظالم وحضرها أعضاء الحكومة ومولاي سليمان العلوي والي ديوان المظالم وعدد من الموظفين السامين، إن هذه التدابير تهدف إلى تنظيم العلاقات مع ديوان المظالم، حيث تم تعيين المخاطبين الرئيسيين للمؤسسة في شخص المفتشين العامين للوزارات وبعض الموظفين السامين، كما تم التحديد الدقيق للمأموريات التي يتعين عليهم الاضطلاع بها. وأضاف المتحدث ذاته، في هذا السياق، أن أعضاء الحكومة سيقومون بتنظيم اجتماعات مماثلة على صعيد القطاعات التي يشرفون عليها، وكذا على الصعيد الترابي، لوضع الترتيبات التي يقتضيها ضبط العلاقة مع المؤسسة والتواصل معها. وأكد الوزير الأول أن الدور الأساس المنوط بمؤسسة ديوان المظالم هو تولي صلاحية البحث عن الوسائل الكفيلة بتجاوز حالات الحيف التي قد تحدث بفعل أوضاع تتنافى مع متطلبات الإنصاف، وتضر بمصالح المتعاملين مع المرافق العمومية، وذلك في حدود ما يقتضيه احترام اختصاصات السلطات العمومية. وتعد مؤسسة ديوان المظالم أداة للتواصل بين الإدارة والمواطن ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظر في تظلمات وشكايات المواطنين المتعاملين مع المرافق العمومية. مثلما ينظر إلى ديوان المظالم كأداة تقويم للإدارة السلطوية، وكوسيلة تحفيزية لإحقاق الحقوق، وهو يشكل فضلا عن ذلك قوة اقتراحية قانونية تسعى إلى تجاوز الأوضاع غير العادلة أو الضارة بالمرتفقين، عبر عرض اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لاقتراح تعديل القواعد القانونية المسببة لها والمطبقة بشكل صارم. ويتولى، من ثمة، والي المظالم، الذي يعين بظهير لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، النظر في شكايات وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل مخالف للقانون أومشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي إدارة أو هيأة عهد إليها بممارسة السلطة العمومية. كما يتولى النظر في الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية وعاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. ويمنع، من جهة أخرى، الظهير المحدث للمؤسسة على والي المظالم ومندوبيه في مجالات معينة معالجة الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء أو النظر فيها، والتظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي والملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان والقضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، حيث يقوم والي المظالم على الفور بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الانسان على المجلس. كما يمنع على والي المظالم ومندوبيه معالجة أوالنظر في القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومة أو استرجاع حقوقه المهضومة. وعلاقة باختصاصات المندوبين المرتبطين بديوان المظالم، يضطلع هؤلاء، سواء الوزاريون منهم أو الجهويون الذين يعينهم والي المظالم بعد موافقة جلالة الملك، بمهمة مساعدة الوالي في ممارسة اختصاصاته على صعيد القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة وكذا على صعيد الجماعات المحلية ومجموع المصالح الخارجية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية. يشار إلى أن مؤسسة ديوان المظالم قررت طبقا لنظامها الداخلي أن يكون اللجوء إلى والي المظالم مجانيا وبدون صوائر، سواء تعلق الأمر بتقديم التظلمات والشكايات أو تعلق الأمر بطلبات التسوية. كما تقرر وضع خط أخضر لاستقبال شكايات المتظلمين، وكذا إنشاء موقع إلكتروني يعرف باختصاصات ديوان المظالم ويتيح التواصل المباشر بين المواطنين والمؤسسة. يونس البضيوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد