تباينت مواقف أعضاء هيئة التنسيق الوطنية لقطاع سيارة الأجرة حيال المطالب التي تقدمت بها الهيئة لدى المسؤولين لتحسين وضعية العاملين، وفي مقدمة ذلك زيادة 6 % في تسعيرة التأمين. مواقف تأرجحت بين قبول هذه الزيادة في حال التأكد من أن شركتي التأمين قد تكبدتا خسائر لكثرة حوادث السير المسجلة في هذا القطاع، وبين من يرى أنها زيادة ليست في صالح العاملين مهما كانت النتيجة.
وفي هذا الصدد قال لحسن لخليفي عن الاتحاد الوطني للشغل في تصريح لالتجديد: “إذا كانت شركتا التأمين قد أقدمتا على زيادة 6 % في تسعيرة التأمين بالنظر إلى الخسارات التي لحقتهما جراء كثرة الحوادث في صفوف سيارات الأجرة، فإننا نطالبهما بإحصاء عدد هذه الحوادث لنتبين من حقيقة الأمر”، مضيفا أن هذه الزيادة لا تخدم مصالح العاملين بالقطاع. ورأى إدريس رداح، عن النقابة الديمقراطية لمهنيي النقل بالمقابل أنه “إذاما تحققت جميع المطالب التي طالبنا بها، وظلت الزيادة في تسعيرة التأمين العائق الوحيد فإنها لن تضرنا”، مشيرا في تصريح ل التجديد إلى أن شركتي التأمين، ويتعلق الأمر بتعاضدية أرباب النقل المتحدين، وشركة تأمين النقل، قد وعدتا بإخراج هذه المطالب إلى حيز الوجود. وأوضح المتحدث نفسه أن ممثلي المهنيين يخوضون حوارا حضاريا مع المسؤولين بالشركتين لمعرفة ما إذا كانت هذه الشركات قد سجلت عجزا أم لا، وقال في هذا الإطار إنه “إذا كانت هذه الخسارة حقيقيةو فإننا لن نقف ضدهم، بل سنساندهم”، منبها إلى أنه “إذا حدث العكس فإننا سنلجأ إلى أمور أخرى”، في إشارة إلى إمكانية خوض أشكال نضالية أخرى وقت ما تبين أن الشركتين لم تتكبدا أي خسائر. ويطالب سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بإعفاء التأمين الخاص بسيارة الأجرة من واجب الضريبة عن القيمة المضافة، وإلغاء عمولة الوسيط المتدخل في العلاقة بين شركة التأمين الأم وأصحاب سيارات الأجرة، والإعفاء من الزيادات الإضافية في حالة وقوع حوادث للسير، ومراجعة المحتوى الشكلي لوثيقة التأمين بإضافة السائق إلى عدد المُؤَّمن عنهم: سبعة لسيارة الأجرة من الصنف الأول، وأربعة للصنف الثاني، علاوة على تقنين مسطرة الخبرة عند وقوع حوادث السير، بهدف الإسراع في إصلاح السيارة، مع صرف تعويض عن وقوف سيارة الأجرة أثناء عملية الإصلاح، ومنح استقلالية لسيارة الأجرة عن باقي النقل العمومي في ما يتعلق بالتأمين، وذلك بالعمل على تأسيس صندوق خاص بها. كما تدعو هيأة التنسيق والمتابعة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة السلطات الإدارية إلى الاعتراف القانوني بسائق سيارة الأجرة في ما يخص استغلال المأذونيات، وإلى تمتيع سائقي سيارات الأجرة بحق الولوج إلى الغرف المهنية على غرار باقي العاملين في القطاعات الخدماتية الأخرى، كما تمت المطالبة بمراجعة الظهير الصادر في 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد