في تقرير للجنة التحقيق في المجزرة البلدية:اللحوم المعروضة للبيع ببني ملال أكثر من ذبائح المجزرة

كشف تقرير للجنة المنبثقة عن المجلس البلدي لمدينة بني ملال خلال دورة فبراير، التي عهد إليها التحقيق في وضع مجزرة البلدية، عن مجموعة من الاختلالات الهيكلية والتنظيمية، وقد وقف التقرير، الذي عرضه أمام المجلس عضوان من اللجنة المذكورة، عند مسألة النقص الشديد في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية للبلدية… وأشار التقرير إلى الانعدام الكلي لمواد التطهير، وبالتالي تهديدها لصحة المواطنين، بالإضافة إلى أنها أصبحت مكانا مفضلا للمتسكعين وقطاع الطرق، يعرض حياة الجزارين والعاملين إلى الخطر. كما أشار التقرير إلى زحف المستودع البلدي على المجزرة، إذ أصبح يلقي بكل نفاياته أمام بابها، وأن المساحة، التي يزعم أنها مخصصة لحديقة عمومية، أصبحت هي الأخرى مطرحا للنفايات والأتربة…

وشدد التقرير على سلبيات تعطيل آلات التبريد، اثنتان منها كانتا تدران على المجلس البلدي ما يزيد عن 45 مليون سنتيم في السنة، واستغربت اللجنة المكلفة بالتحقيق الفرق الكبير بين عدد الذبائح في المجزرة والكميات الهائلة المتواجدة بالدكاكين (124 دكانا و7 أسواق ممتازة)، وتساءل أحد أعضاء اللجنة عن مصدر هذه اللحوم، ضاربا مثالا بيوم الأحد 29 فبراير الماضي، حيث لم يذبح بالمجزرة سوى ستة خرفان لساكنة تتعدى 180 ألف نسمة، وقال إن معدل الذبائح في الأيام العادية هو 2800 كيلوغرام في اليوم، أي ما يساوي 0,10 كلغ للفرد الواحد ببني ملال . وقد عزا البعض هذا الأمر إلى اللحوم الواردة على بني ملال من الأسواق المجاورة، والبعض الآخر أكد على عدم فعالية لجنة المراقبة، وأن الذبيحة السرية أصبحت متفشية بالمدينة . كما أنه تم تحديد النقط التي تعرف الذبح السري بأحياء المدينة مثل: (دوار جغو والمسيرة إلخ…). واستغرب الخليفة الأول، خلال تدخله، للكم الهائل من اللحوم الموجود ة في الدكاكين، إلا انه أكد أن لجنة المراقبة تقوم بعملها وأن لديه التقارير المفصلة لذلك.. يشار إلى أن المجلس البلدي قد تراجع عن إقامة مجزرة بالسوق الأسبوعي الجديد، نظرا لارتفاع تكلفته، وخصص ما يناهز 400 مليون سنتيم، لتهيئة وتأهيل هذه المجزرة الحالية على مدى ثلاثة أشطر… حسن البعزاوي

المصدر: التجديد نشر في التجديد