من المنتظر أن يكون تم ترحيل كل من عبدالله مسفر الغامدي ومحمد زهير هلال الثبيتي وجابر عوض عسيري، المحكوم عليهم بعشر سنوات في القضية المعروفة بالخلية النائمة، إلى المملكة العربية السعودية. وقال الأستاذ توفيق مساعف، من هيأة الدفاع، في تصريح لالتجديد إنه اتخذت جميع التدابير لترحيل السعوديين الثلاثة عبر طائرة عسكرية خاصة يوم السبت الماضي، وأنه حاول الالتقاء بموكليه يوم الجمعة الماضي، إلا أن مدير السجن المركزي بالقنيطرة منعه من زيارتهم دون أي مبرر، وأخبر بأنهم ممنوعين بالاتصال بأي شخص آخر في الظروف الجارية لترحيلهم.
وحول سؤال عن الأساس القانوني الذي تم بموجبه اتخاذ قرار الترحيل، أجاب مساعف أنه تم استصدار قرار عن المجلس الأعلى يقضي بتسليم السعوديين إلى السلطات السعودية، هذا القرار يقول عنه المحامي إنه خرق القانون، حيث لم يبلغ المتهمون ودفاعهم بتاريخ جلسته، وصدر بالتالي في غياب الأطراف المعنية، ودون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأنه لم يصدر بعد حكم نهائي غير قابل لأي طعن. وأضاف المحامي أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أعطى إمكانية جديدة للمحكوم عليه نقضا بالتقدم بطعن استثنائي وهو الطعن بإعادة النظر، هذا الحق لم يستوف بعد عند السعوديين الثلاثة، ونسخة الحكم غير جاهزة لحد الساعة. وحول خطورة هذا الترحيل بالنسبة للمعتقلين السعوديين، قال مساعف إن المملكة السعودية تعتبرهم أعضاء في تنظيم القاعدة، وهذا ربما سيؤدي إلى محاكمتهم مرة أخرى، أو سيعرضهم لمعاملة غير إنسانية في حالة البحث معهم من جديد عن معلومات إضافية. وحسب بعض المصادر الصحفية (جريدة الوطن السعودية)، فإن محمد السادس وافق على ترحيل كل عبدالله مسفر الغامدي ومحمد زهير هلال الثبيتي وجابر عوض عسيري إلى السعودية، وأن سفير المملكة في المغرب عبد العزيز خوجة قال إن أمر الترحيل تم بناء على التنسيق الكبير بين السلطات المغربية والسعودية، وأوضح أن الملك محمد السادس أعطى الضوء الأخضر للترحيل وأبلغ القيادة السعودية بذلك. وبخصوص بهيجة هيدور ونعيمة هارون زوجتي الثبيتي والعسيري أكد السفير خوجة أنهما ستلحقان بهما في أقرب وقت ممكن حتى تظلا قريبتين منهما. وللتذكير فإن قضية الخلية النائمة بدأت أحداثها منذ أن أصدرت وزارة الداخلية بلاغا بتفكيك خلية نائمة كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية بالمغرب، وتم على إثر ذلك اعتقال ثلاثة سعوديين وسبعة مغاربة آخرين، وأكد ذلك البيان الصحفي للوكيل العام للملك في 18 يونيو .2002 واستمر التحقيق في القضية إلى العاشر من شهر أكتوبر من السنة نفسها لتتم إحالتها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وموزاة مع ذلك خاض بعض أهالي المتابعين اعتصاما أمام سجن عكاشة بالدارالبيضاء احتجاجا على الظروف غير اللائقة بالمعتقلين. وانطلقت سلسلة من الجلسات الماراطونية من 18 أكتوبر إلى غاية نهاية فبراير من سنة 2003. وقد تم تغيير هيأة الحكم ثلاث مرات، وعرفت أطوار المحاكمة تشنجات بين هيأة الدفاع والهيأة التي تولت المحاكمة. كما أسالت القضية مدادا كثيرا على جميع المستويات، وكانت محل نقاش من طرف الحقوقيين ورجال القانون والسياسة، خاصة وأنها ارتبطت ببعض التطورات على المستوى السياسي والحقوقي بالمغرب. عمر العمري
المصدر: التجديد نشر في التجديد