قال الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجمع الفقهي إن قرار المجمع بخصوص التعامل مع البنوك الربوية: يحرم على كل مسلم تيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لاعذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.
وأضاف الدكتور القرضاوي أن للإسلام فلسفة معلومة في محاربة المنكر والفساد، وهي تقوم على حصاره وإغلاق الأبواب دونه بكل سبيل كما حرم التعاون على الإثم مثل الربا والخمر. وأشار الشيخ القرضاوي في جوابه عن سؤال فقهي حول فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية لتسهيل التعاملات المالية مع العلم أن هذه الحسابات الجارية لا يحصل أصحابها على فوائد من أجلها، بل إنهم يدفعون للبنك بعض المصروفات اللازمة لفتحها إلى: أن الله تعالى نهى عن التعامل بالربا، أخذًا أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله، مؤكدا أن المجلس يرى ضرورة التوسع في إنشاء المصارف الإسلامية في كل أقطار الإسلام، وحيثما وُجِدَ للمسلمين، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. وأوضح تعليق للمسؤولين بقسم الفتوى بموقع إسلام أون لاين في سياق مناقشة سؤال الحسابات الجارية بالبنوك الربوية أنه إذا لم توجد بنوك إسلامية متاحة جاز الإيداع الخالي من الفوائد في البنوك الربوية خوفا عليها من الضياع. وتأكيدا لعلاقة هذا التعامل مع حالات الإضرار أو انعدام المصارف الإسلامية ببعض البلدان الإسلامية كالمغرب وغيره أورد المسؤولون عن القسم رأي الدكتور مصطفى الزرقا من كبار علماء سوريا أن الإيداع في البنوك الربوية: كنا نجيزه لاضطرار الناس إليه، إذ لا يمكن إلزام الناس بأن يخبئوا وفر نقودهم في بيوتهم، لما في ذلك من محاذير ومخاوف معروفة، ولم يكن يوجد طريق آخر لحفظ أموالهم سوى الإيداع في البنوك، لكن بعد قيام البنوك الإسلامية، ودُور الاستثمار الإسلامية في مختلف البلاد العربية والاسلامية، زالت الضرورة، فلا أرى جواز الإيداع في البنوك الربوية لما فيه من تقوية لها على المراباة. وإذا كانت بعض الدول محظوظة بوجود مصارف إسلامية مما يجعل قرار الإنكار بخصوص التعامل مع الحسابات البنكية الجارية ينطبق عليها، فإن المسألة بالمغرب الذي يخلو من وجود أي فرع لمصرف إسلامي تتطلب تحركا علميا من علماء المغرب لمدارسة الموضوع وتنبيه الفاعلين السياسين بخطورة التعامل الربوي الذي ثبت شرعا تحريمه والعمل على فتح الباب أمام المصارف غير الربوية لتنشيط اقتصاد البلاد. عبدلاوي لخلافة
المصدر: التجديد نشر في التجديد