أجرى المغرب والاتحاد الأوربي الثلاثاء الماضي بمقر وزارة التجارة الخارجية بالرباط اجتماعا تشاوريا في انتظار انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة المقرر إجراؤها من 10 و14 من شهر شتنبر الجاري ب كانكون بدولة المكسيك .
وانعقد الاجتماع المذكور بمبادرة من السفارة الإيطالية بالمغرب، حضره المستشارون الاقتصاديون المعتمدون لدى سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في المغرب وممثلو اللجنة الأوربية بالرباط والموظفون المغاربة السامون المكلفون بالمفاوضات بالمنظمة العالمية للتجارة. وقال بلاغ صادرعن وزارة التجارة الخارجية، توصلت التجديد بنسخة منه أمس، إن هذا الاجتماع سمح للطرفين بعرض مواقفهما بشأن أهم القضايا المطروحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وخاصة تلك التي سيتم تدارسها في مؤتمر كانكون، ومن ذلك الفلاحة والقضايا المعروفة بمواضيع ( سنغافورة ) كالاستثمار والمنافسة والسوق العمومية وتسهيل المبادلات، وولوج المواد الصناعية والخدمات إلى الأسواق، وقضايا البيئة والتعاون التقني، والمشاكل المرتبطة بتفعيل اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة. وأضاف البلاغ ذاته أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمغرب بخصوص القضايا التجارية المتعددة الأطراف عشية استحقاق مؤتمر كانكون. ونبه البلاغ إلى أن الطرف المغربي جدد، بهذه المناسبة، التزامه ببرنامج مفاوضات الدوحة في شموليته، وبالمقاربة الشاملة والمتوازنة التي تعكس المصالح المشروعة لمجموع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة التي تدمج البعد التنموي كعنصر أساسي في دورة الدوحة . وجاء في البلاغ أن الطرفين رحبا بالاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة السبت الأخير، والذي يهم تفعيل الاتفاقات المعتمدة في الدوحة بشأن تصنيع الأدوية النوعية، والصحة العمومية، مبرزا أن هذا الاتفاق، الذي يعكس البعد الإنساني، سيعطي دفعة جديدة لمؤتمر كانكون، كما سيسمح للبلدان الفقيرة، وخاصة تلك التي لا تصنع المنتوجات الصيدلية، باستيراد الأدوية بطريقة أسهل وفق شروط أفضل. ويرى المغرب ضرورة توزيع المنافع بشكل متساو بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، وتكريس مسلسل لتحرير التجارة أكثر تنظيما وليونة وتنوعا وتوافقا، يمكن مختلف الاقتصاديات المتقدمة وغير المتقدمة من الحصول على إجابات متلائمة مع انشغالاتها المحلية. ومافتئ المغرب ينتقد النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، إذ تظل بحسب المسؤولين غير ملائمة لما تم التعبيرعنه من طموحات في المؤتمر الأخير بالدوحة ، ويطالب ببذل جهود إضافية لمعالجة الأسئلة الكبيرة المتعلقة بالتنفيذ بشكل يضمن التلاؤم والفعالية، علاوة على تأكيده أهمية المعاملة الخاصة والتفاضيلية في المفاوضات. ويشدد المغرب على ضرورة أن يشكل البعد التنموي ل مؤتمر الدوحة مركز اهتمامات منظمة التجارة العالمية، ويسجل بخصوص الملف الفلاحي ضرورة التسريع بمطلب إلغاء المساعدات عند التصدير، والمساعدات الداخلية التي تولد تجارة ذات تنافسية غير مشروعة ومخادعة، وأهمية تخفيض الرسوم الجمركية وفق المستوى الاقتصادي للدول الأعضاء، علاوة على ضرورة تحسين ولوج المنتوجات الفلاحية للدول النامية تجاه أسواق الدول المتقدمة. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد