نصت دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير على ضرورة تفعيل آليات المراقبة، وزجر المخالفات في مجال التعمير وظاهرة البناء غير القانوني ، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى الحد من هذه الظاهرة.
ويأتي إدخال الدورية المذكورة وزارة العدل طرفا ثالثا ، كبديل للمقاربة التي سبق اعتمادها في التعامل مع ظاهرة السكن غير القانوني ، وتكميلا للدورية المشتركة بين الداخلية والإسكان والتعمير بتاريخ 27 غشت 2002 ،التي أسست لمقاربة جديدة في هذا المجال، والتي نصت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعملية وانخراط الجميع في التصدي لهذه الظاهرة ، مع توسيع دائرة المسوءولية لتشمل كافة المتدخلين في مجال التعمير. ودعت الدورية الولاة والعمال إلى تجميع الوسائل البشرية والمادية المتوفرة لدى كل الجهات المعنية، من خلال تكوين فرق مختلطة على صعيد كل عمالة وإقليم، تتكلف بالمراقبة لمساعدة لجن اليقظة التي سبق إحداثها تحت سلطتهم المباشرة، بقصد تتبع البناء غير القانوني ومراقبته لضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات ، وكذا اقتراح التدابير الزجرية الواجب اتخاذها ضد المخالفين أو السلطات المتورطة على حد سواء، فضلا عن اقتراح كل الحلول الكفيلة بوضع حد لانتشار هذه الظاهرة. وستعمل الفرق المذكورة على الخصوص بتحرير محاضر معاينة للمخالفات ورفعها إلى الجهات المنصوص عليها قانونا ،بالإضافة إلى لجن اليقظةوالسهر على تتبع المحاضر التي سبق تحريرها ومآل المتابعات وإعداد تقارير فورية، تعرض على أنظار الوالي أو العامل المعني . وحثت الدورية المشتركة رؤساء المجالس الجماعية على تفعيل صلاحياتهم في إيداع الشكايات لدى وكلاء الملك المعنيين ضد المخالفين، والعمل على تقديمها بعد التأكد من استيفاء المحاضر للشكليات المطلوبة في أقل من 72 ساعة. كما أكدت على ضرورة السهر على انخراط جميع المتدخلين في هذه العملية، واتخاذ كل الإجراءات الزجرية المخولة لهم بموجب القوانين الجاري بها العمل في حق السلطات الإدارية، والمنتخبة المتقاعسة منها أو المتورطة في تشجيع المخالفين ،أو التستر عليهم ورفع القضايا التي تستوجب تدخل السلطات المركزية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. وشددت الدورية على أنه يتعين على وكلاء الملك لدى كل محاكم المملكة العمل على تفعيل الدوريتين الوزيريتين الصادرتين على التوالي في أكتوبر 1999 وأكتوبر 2002 ،والمتعلقتين بزجر مخالفات البناء وانتشار البناء غير القانوني وكذا إمكانية تقديم وكلاء الملك كافة المساعدات لتسهيل مأمورية الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات. وفي السياق ذاته أكدت الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، أنه يتوجب على مديري الوكالات الحضرية موءازرة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في العمل المنوط بهم ، ومدهم بكل الوسائل المادية والبشرية المتيسرة. وأشار بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير إلى أن أهمية الدورية الثلاثية الجديدة ، تتجلى أساسا في تدقيق المسؤوليات بين فرقاء التدبير الحضري ،وتأتي كحل استعجالي لإيقاف نزيف امتداد السكن غير اللائق ريثما تنطلق كبريات أوراش البناء التي من المفروض أن تتجاوب مع حجم ونوعية الطلب للفئات المعوزة والفقيرة. وأضاف البلاغ أن الدورية االمذكورة أتت في وقت تشتغل فيه الحكومة على تعبئة العقار العمومي، حيث تم خلال الأسبوع المنصرم تعبئة شطر أول يضم 4000 هكتار في تسعة مدن مغربية ذات الأسبقية، على أن تتبعه في الأيام القليلة المقبلة تعبئة شطر ثان يضم 2700 هكتار تابعة لأراضي الجموع. وذكر البلاغ بأن الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير أحالت منذ بضعة أيام على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يتعلق بتجريم انتشار السكن غير اللائق. وأشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير بالمناسبة إلى أن مظاهر السكن غير اللائق تلتهم من الرصيد العقاري الحضري ما يزيد عن 500 هكتار كل سنة، وأن 900 ألف أسرة تقطن حاليا بحاضرة المدن في سكن غير لائق، على شكل تجمعات أحياء الصفيح والسكن الناقص التجهيز والمهدد بالانهيار. يذكر أن الدورية الأخير ةالمشار إليها جاءت بعد خطاب العرش ل30يوليوز 2003 حيث قال جلالة الملك محمد السادس : لقد دق خطابنا لعشرين غشت 2001 ناقوس الخطر، منبها إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي، لما له من أثر سلبي على كرامة المواطن، وما يشكله من تهديد لتماسك النسيج الاجتماعي، داعيا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات، وبعد سنتين، وبدل أن أعاين، خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن. بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت وتضخمت، لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات. ومثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها. بل إن الكل مسؤول عنه. وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم رشوة لمسؤول، قد يأتي غدا بالجرافة، ليهدم براكته أمامه، إلى مختلف السلطات العمومية والجماعات المحلية، المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح، بدل التشجيع على توفير السكن اللائق. (و م ع )+التجديد
المصدر: التجديد نشر في التجديد