قال الدكتوريوسف القرضاوي إن مجمع الفقه الإسلامي مؤسسة من مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي منبثق عنها ليمثل الجانب الفقهي في الأمة الإسلامية، بما هي أمة تتميز بأنها صاحبة عقيدة وشريعة، ومنضبطة بأحكام الشريعة، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الدولة.
وأضاف القرضاوي في حلقة الشريعة والحياة بقناة “الجزيرة” أن المسلمين يمارسون نوعين من الاجتهاد الفقهي، فردي وجماعي، فهناك علماء يجتهدون وهذا هو أغلب أنواع الاجتهاد، وهناك اجتهاد جماعي، وهذا بدأ منذ عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- التشاور في الأمور التي تطرأ على الناس لاستنباط حكم لهم. وهذا هوأصل الإجماع وقد سأل سيدنا علي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمر يطرأ عليهم ماذا يفعلون؟ قال: “تدعون له العابدين وتجعلونه شورى بينكم”. وأشار د.يوسف القرضاوي إلى نماذج حديثة من هذا الاجتهاد الجماعي ممثلا في ما سُمي بهيئة كبار العلماء في الأزهر أومجمع البحوث الإسلامية حاليا، ومجمع البحوث الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ثم أنشئ بعد ذلك المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي للنظر في الأحداث الطارئة والقضايا المستجدة. وأوضح د.يوسف القرضاوي أن انعدام التنسيق بين المؤسسات الفقهية راجع إلى أن لكل مجمع أعضاؤه وأمانته العامة. أما عن موقع القضايا السياسية الساخنة من عمل مجمع الفقه الإسلامي، فقد أكد د.يوسف القرضاوي أن على المجمع أن ينأى بنفسه عن الدخول في القضايا الجزئية وألا يصبح معتركاً للنزال والجدال حيث تصبح كل مجموعة تتحيز لفكرة معينة مما يسقط في التحزب. وبين الشيخ القرضاوي من جهة أخرى أن هذا القول لايمنع من معالجة بعض القضايا ذات الصلة بالمجتمعات الإسلامية مثل قضية الإرهاب، وأعطى مثالا لمراد قوله بأنه من غير المعقول:” جعل المقاومة الإسلامية والدفاع عن الأوطان والمقدسات من الإرهاب، على حين لا يعتبر ما يفعله (شارون) وعصابته من القتل والتدمير والاستباحة، وما تفعله أمريكا في العراق من استحلال مطلق لكل شيء إرهابا”. واعتبر القرضاوي أن السياسي يجب أن يكون تابعا للفقيه :”من المفروض أن الفقه هو الذي يحكم الجميع ويرجع إليه الجميع، ومما ورد عن السلف قولهم: “الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك”. أما بالنسبة لتطبيق القرارات المنبثقة عن المجمع ومدى إلزاميتها للدول الأعضاء في المجمع، فأوضح د.يوسف القرضاوي القضية بضرورة التفريق بين وظيفة المفتي والقاضي:” إذا قضى القاضي في قضية فإنه يُلزم بالتنفيذ، أما المفتي لا يُلزم، فدورالمفتي هوأن يُبين حكم الشرع، ويبين الواجب والمستحب والحرام والحلال، أما الإلزام فليس من سلطته، إنما سلطته البيان والبلاغ، فهذا أمر مهم”. وأوضح القرضاوي أن المجمع مستقل تماماً بأعضائه وأمانته، فالأعضاء يسيرونه وهم الذين يختارون الموضوعات المدرجة في جدول أعمال دوراته، ويبحثونها بحرية. وعما يمكن أن ينتج عن اختلاف المذاهب في ترجيح الآراء داخل المجمع أكد القرضاوي على ضرورة أن تكون المرجحات:” أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وخصوصاً في عصرنا هذا، وأن يراعي أثر هذا الرأي وما يقدمه للأمة من منفعة”. وجدد د.يوسف القرضاوي التأكيد على فتواه بخصوص تحريم التعاون مع الأعداء:” لا أبيح بحال من الأحوال أن يتعاون المسلم مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، هذا أمر لا نجيزه (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فنحن من المفروض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم” و”المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه” يعني لا يجوز أن يظلمه..أو يسلمه أي يتخلى عنه ويخذله في ساعة الشدة وفي ساعة العسرة”. وجعل الشيخ القرضاوي ذلك واجبا:” فهذا واجب على المسلمين جميعاً، وهذا أمر معروف وأظن أنه لا يخفى على الحكام،إذ لا يجوز تقديم أي تسهيل لأعداء الأمة في ضرب بلد إسلامي، فهذا أمر واضح وليس لنا أن نتساهل فيه أو نتهاون بأي حال من الأحوال”. للإشارة فمجمع الفقه الاسلامي أنهى دورته الرابعة عشر المنعقدة بالدوحة القطرية أخيرا بإصدار تقرير شدد فيه على اعتبار العمليات الاستشهادية بفلسطين حقا مشروعا ولا تدخل في الارهاب، وحرم أيضا ما ذهب إليه الشيخ الطنطاوي وبعض أعضاء مجمع البحوث بمصربخصوص حلية الفائدة البنكية. عبدلاوي لخلافة
المصدر: التجديد نشر في التجديد