قررت الحكومة في مجلس لها أول أمس الخميس الحفاظ على أسعار المحروقات رغم احتمال ارتفاع سعر النفط على المستوى العالمي.
واستمع المجلس الحكومي إلى تقرير قدمه وزير الطاقة والمعادن حول أسعار المحروقات في السوق الدولية، أشار فيها إلى بعض التقلبات التي تعرفها هذه الأسعار والمؤشرة إلى احتمال حدوث ارتفاع فيها وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بنعبد الله في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس: “إن حكومة صاحب الجلالة تعبر عن حرصها على ألا يكون لهذه التقلبات زي انعكاس زو تأثير على أسعار السوق الداخلية، وبهذا فهي تطمئن الرأي العام الوطني بخصوص الحفاظ على استقرار الأسعار”. وأكد نبيل بنعبد الله أن التقلبات التي تعرفها أسعار النفط ليست من إرادة المملكة المغربية لذلك يتم التعامل والتكيف مع السوق العالمية في هذا الشأن. وأوضح نبيل بنعبدالله، في جواب له على سؤال “التجديد” حول تأثير ارتفاع أسعار النفط على معدلات العجز والنمو المتوقع تسجيلها خلال هذه السنة، أن الحكومة وضعت مجموعة من السيناريوهات لمواجهة التقلبات الممكنة للأسعار على المستوى العالمي، واتخذت لذلك جميع الاحتياطات، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد خطة لاتخاذ الإجراءات في كل الحالات التي يمكن أن تقع سواء حدث ارتفاع وانخفاض في الأسعار. وأمام قرار الحكومة القاضي بالمحافظة على استقرار أسعار المحروقات في السوق الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى الأوضاع السياسة المتدهورة بالشرق الأوسط والتي تنذر باحتمال نشوب حرب على العراق ومدى تأثيرها على أسعار النفط في السوق العالمية، فإنه من المحتمل جدا أن يسجل صندوق المقاصة عجزا كبيرا خلال هذه السنة. وكان وزير الطاقة والمعادن محمد بوطالب توقع أن يسجل صندوق المقاصة عجزا يفوق 200 مليون درهم نهاية سنة 2003، مذكرا أن الانخفاض الذي عرفته أسعار البترول في السوق الدولية منذ سنة 2002 (20 دولار للبرميل) مكن فقط من الرجوع إلى وضعية متوازنة للصندوق، قبل أن تشهد هذه الزسعار ارتفاعا من جديد بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب الأمة بالعراق. وأشار إلى أن الصندوق شهد عجزا أكبر من ذلك نهاية سنة 2001 بلغ 425 مليون درهم لكون أثمنة الحروقات في السوق الداخلية ظلت في مستوى أدنى مما ينبغي أن تكون عليه في خلفية الأسعار المجلة عالميا. وقال ادريس بنعلي محلل اقتصادي: “إن السنة الحالية مرشحة لتسجيل عجز كبير على مستوى ميزانية الدولة اعتبارا للأجواء السياسية الدولية المضطربة”، مؤكدا في تصريح ل”التجديد” أن بلوغ سعر البرميل من النفط سقف 30 دولارا سيعمق أكثر فأكثر هذا العجز بالنظر إلى احتمال وقوع حرب على العراق، مما سيضطر المغرب إلى الاستدانة من الداخل أو الخارج أو اللجوء إلى خوصصة العديد من المؤسسات لامتصاصه. وكان محمد نجيب بوليف، محلل اقتصادي، قد أكد أن المغرب مطالب بإيجاد أكثر من 6 مليارات درهم إضافية لتأمين احتياجاته من البترول إذا ما استقر سعر البرميل من النفط في مستوى ثلاثين دولارا، مبرزا أنه في ضوء هذه المستجدات يتوقع أن ينتقل العجز من 3% إلى 3,5% خلال هذه السنة. جدير بالذكر أن فتح الله ولعلو وزير المالية أشار إلى أن الفرضيات التي أخذ بها قانون المالية 2003 معروفة من طرف جميع المؤسسات الدولية. وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الدولية كحرب الخليج مثلا، حيث يتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط إلى حوالي 24 دولارا. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد