أكد السيد عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن “الجامعة لم تتخذ قرار الإضراب الوطني في قطاع التعليم، يومي 25 و26 فبراير المقبل، إلا اضطرارا واستجابة لضغط القواعد التعليمية احتجاجا على استمرار الحكومة في تجاهلها لمطالبها المشروعة”، ودعوة لفتح “حوار جاد ومسؤول مع الجامعة لبحث مطالبها وتدارك الاختلالات التي جاء بها اتفاق 13 ماي المنصرم الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وصرح الكاتب العام للجامعة، في حوار مع “التجديد” ننشره قريبا، أن “على وزارة التربية الوطنية أن تعلم أن أسلوب التهديد والتخويف، وتوجيه الاتهامات المجانية في حق نساء ورجال التعليم لا يزيد الوضع التعليمي إلا تعقيدا وتوترا”، وذلك في إشارة إلى تصريحات صحافية أخيرة لوزير التربية الوطنية والشباب مست، طبقا لبيان صادر عن الجامعة، سمعة نساء ورجال التعليم بإطلاق حكم مجاني عام يتهمهم فيه بالفقر في التكوين. وقررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في وقت سالف، خوض إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 25 و26 فبراير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية صباح اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة التاسعة. ويأتي إضراب الجامعة احتجاجا على مضي الحكومة الجديدة في إخراج النظام الأساسي ونظام التعويضات اللذين تضمنهما اتفاق 13 ماي من العام المنصرم، بالرغم من “الثغرات” التي تضمنهما، على حد وصف السيد المعطي، مشيرا في هذا الشأن إلى أن “اتفاق ماي يعتبر في نظر الكثير من الأسرة التعليمية، باستثناء الموقعين عليه (النقابات التعليمية الثلاث الأخرى)، اتفاقا مغشوشا وغير سليم، لكونه أولا تم طبخه في سرية تامة ودون العودة إلى أصحاب القرار لإطلاعهم على محتوياته، ولكونه ثانيا أجهز على العديد من المكتسبات”. وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبرت عن رفضها اتفاق 13 ماي منذ التوقيع عليه بين الحكومة السابقة وكل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ليلة يوم الإضراب الذي كان من المقرر أن تخوضه هذه النقابات، لكنها تراجعت عن ذاك بشكل، يصفه الكاتب العام للجامعة، ب”المكشوف من أجل إفشال حركة الإضراب” الذي كانت دعت له الجامعة سلفا أيام 12 و13 و14 و15 ماي المنصرم، الأمر الذي ينم عن أن الاتفاق كان “اتفاق مقايضة وعملية مشبوهة”، على حد قول السيد المعطي. وترى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن النظام الأساسي ونظام التعويضات اللذين تضمنهما اتفاق 31 ماي يحمل في طياته ثغرات تنعتها ب”الخطيرة” و”تراجعات” حتى عن نظام 1985 القديم. وهكذا فإن النظام الأساسي الجديد، كما يقول السيد المعطي في الحوار ذاته، تراجع عن مبدأ الترقي ثلاث مرات خلال الحياة الوظيفية، خلافا لما كان معمولا به في نظام 1985، كما أن حصره الترقي مرتين في الحياة المهنية لبعض الفئات كالمعلمين سيحصر، في رأي المتحدث ذاته، أفق ترقيتهم في السلم الحادي عشر، مضيفا أن النظام الأساسي الجديد كرس نظام الكوطا في الترقية بالاختيار بإقصاء 89 بالمائة من المستوفين لشروط الترقية سنويا، مثلما كرس الساعات التطوعية ولم يحدد ساعات العمل الأساسية. وأغفل النظام الأساسي الذي جاء به اتفاق 13 ماي، حسب ما صرح به الكاتب العام للجامعة، التطرق لوضعية عدة فئات كفئات الأعوان والأطر الإدارية. من جهة ثانية، حمل بدوره نظام التعويضات الجديد “تراجعا كبيرا”، يقول السيد المعطي، مقارنة بما كان يحمله المشروع الأول الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية السابقة في شهر يوليوز من عام 2000، وتدني مقدار الغلاف المالي الذي كان مرصودا لنظام التعويضات من 12 ميار درهم إلى أربعة مليارات من الدراهم التي حددها اتفاق 13 ماي. يونس
المصدر: التجديد نشر في التجديد