أبرزت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة(ترانسبارنسي المغرب) أن سنة 2003 ستكون سنة الانتخابات الجماعية. وأوضح الكاتب العام للجمعية ” بشير الراشدي ” خلال الندوة الصحفية التي نظمت صباح أول أمس الإثنين بالدار البيضاء بمناسبة اليوم الوطني السابع لمحاربة الرشوة، أن هذه المناسبة أي الانتخابات الجماعية تطرح على جدول الأعمال من جديد “قضية شفافية الاقتراع ونزاهته”.
وأوضح الراشدي أن الحكومة الجديدة لم تقدم رؤية واضحة في ما يخص معالجة مشكل الرشوة. وعبرعن قلق الجمعية إزاء التحايل على القانون في مجال محاربة الرشوة، واعتبر محكمة العدل الخاصة ” هيئة قضائية استثنائية ” لا يمكنها أن تضمن للمتقاضين محاكمة عادلة ومنصفة، وأوضح بهذا الخصوص أن الدور المنوط بوزير العدل لدى هذه المحكمة يسمح بإخضاع المتابعات لنفوذ السلطة السياسية، وهذا ما يشكل حسب رأيه “إخلالا بمبدإ فصل السلط، وتشجيعا على الإفلات من العقاب”. وكشف الكاتب العام ل”ترانسبرانسي المغرب” أن ” لجنة تخليق الحياة العامة ” عبرت بشكل استثنائي عن وجودها من خلال حملة إعلامية تختزل المشكل في بعده الأخلاقي ، متسترة بذلك عن الشطط في استعمال السلطة العمومية، وغير مترددة في ترويج الأكاذيب تلو الأكاذيب. وقال الراشدي إن فتح تحقيق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مجلس المستشارين لم يثر أي رد فعل حكومي أو تحقيق قضائي، وأكد في هذا السياق ضرورة إحاطة إجراءات الافتحاص بضمانات تقنية للرفع من مستوى النجاعة والملاءمة. واعتبر الراشدي أن النسيج الجمعوي لمحاربة الرشوة منذ صياغة مذكرته أكد على إحداث “هيئة مستقلة ” لمعالجة تفشي ظاهرة الرشوة. وتأسف الكاتب العام عن تخلي الدولة عن إحداث “مؤسسة الوسيط” منذ إنشاء ديوان المظالم. وأشار إلى أن ترانسبارنسي المغرب دعيت لاقتراح مرشحين عنها لشغل المقاعد المخصصة للمنظمات غير الحكومية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ولم تستجب للنداء. وعزا الراشدي ذلك لكون المجلس الوطني للجمعية ارتأى قصر عملها على مجال محاربة الرشوة، ومن جانبه أشار نائب الكاتب العام أن “ترانسبارانسي المغرب” لا تتوفر على وصل إيداع قانوني! وأكد أنها تعمل بالموازاة مع مجموعة من الجمعيات في هذا المجال وأنها تتقاطع معها في حماية المال العام. وعن مراقبة الانتخابات الجماعية المقبلة أوضح الراشدي أن الندوة المقبلة حول “دور المراقبة والافتحاص في تشييد نسق وطني للنزاهة” هي الكفيلة بالخروج برؤى وتصورات للعمل بشأن “مراقبة الانتخابات الجماعية”. وخلال الندوة الصحفية تم الكشف عن الأنشطة العامة للجمعية في مجال محاربة الرشوة، منها ندوة ستعقد هذا الشهر حول موضوع “الرشوة وحماية المال العام”، ويوم دراسي عن” القانون ضد الرشوة”، ثم ندوة حول تقييم تجربة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات. وتم خلال الندوة الإعلان عن عريضة تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب. تجدر الإشارة إلى أن ” ترانسبارنسي المغرب” سبق لها أن اعتمدت بمناسبة جمعها العام السنوي المنعقد في ماي من السنة الماضية تصريحا عبرت فيه عن عدم ارتياحها من موقف المتفرج الذي اتخذته الحكومة إزاء الفضائح المالية التي بلغت إلى الرأي العام على إثر تقصيات رسمية أحيانا، وكانت الجمعية قد أعربت عن اعتزازها وتضامنها مع جميع المواطنين الذين يعملون من أجل تجلية الحقيقة ووضع حد لعهد اللاعقاب. عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد