في انتظار مناقشة مشروع قانون المالية أمام البرلمان: الأستاذ محمد بوليف: وجب إعادة النظر في المشروع لأنه لم يراع الأولويات الأربع التي أعلن عنها خطاب جلالة الملك الأخير
. وقال الأستاذ بوليف في تصريح خص به “التجديد” «إن القانون المالي لسنة 2003 يطرح العديد من الإشكالات، إن على المستوى القانوني أو على مستوى المضمون”، وأضاف أنه “من الناحية القانونية كان من الواجب طرح قانون المالية على أنظار البرلمان 70 يوما قبل نهاية هذه السنة، لأن مشروع قانون المالية للسنة يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لكن هذه المدة لم تحترم”. وأرجع الأستاذ بوليف ذلك إلى عامل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب هذه السنة. وحيال هذا العائق القانوني دعا الأستاذ بوليف إلى تبني أحد حلين، وذلك إما «بعرض القانون المالي على مجلس النواب خلال شهري ماي أو يونيو عوض شهر أكتوبر إذا تزامن ذلك مع السنة التي ستعرف إجراء الانتخابات التشريعية، وإما بإلغاء مدة 70 يوما الواجب احترامها لعرض القانون على أنظار مجلس النواب، حتى تباشر الحكومة الجديدة مهامها بناء على القانون الجديد”. من جهة أخرى، أشار الأستاذ بوليف إلى إشكالية ثانية يطرحها القانون المالي المتعلق بالفترات الانتقالية، ومنها فترة الانتخابات، وترتبط بالهيئة التي تعد القانون والهيئة التي تنفذه، ففي هذه السنة مثلا يقول بوليف «الحكومة التي أعدت القانون المالي ليست هي الحكومة التي ستشرف على تنفيذه ومتابعته»، إذن، يضيف بوليف، «نحن بصدد إشكالية الهيئة التي ستتولى إعداد ومتابعة تنفيذ القانون المالي أثناء الفترات الانتقالية». وبخصوص محتوى قانون المالية برسم سنة 2003 أكد رئيس شعبة الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة أن الحكومة التي وضعته، وبالرغم من كونها اشتراكية التوجه تدعو إلى الاستمرار والبناء، إلا أنها لن تستطيع أن تبني مستقبل المغرب في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متدهور يؤشر عليه تراجع أغلب المؤشرات في النصف الأول من هذه السنة حسب أرقام رسمية صدرت عن الجهات المسؤولة في شهر غشت وشتنبر الأخيرين. فهذه السلبية التي تطبع أغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية الوطنية، يقول الأستاذ بوليف، «لن يستطيع القانون المالي لسنة 2003 تجاوزها»، وعزا ذلك إلى تراجع نفقات الاستثمار وخاصة الاستثمار في البنيات التعليمية، وانخفاض مؤشر التشغيل الذي عرف هو الآخر تراجعا مقارنة مع القانون المالي لسنة 2002، في إشارة إلى انخفاض عدد مناصب الشغل من 10845 منصب شغل إلى 6955 منصب شغل فقط برسم قانون المالية 2003. وأكد رئيس شعبة الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة أن «قانون المالية لسنة 2003 لم يراع الأولويات الأربع التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 11 أكتوبر بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة» ، مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه أو إدخال تعديلات عليه حتى يواكب هذه الأولويات. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد حدد الأولويات والانشغالات الحقيقية للمغرب في المرحلة القادمة في “التشغيل المنتج والتنمية الاقتصادية والتعليم النافع والسكن اللائق”. وعن خلفيات انخفاض المبالغ المالية المخصصة لتسديد مستحقات الديون بنسة 10.58بالمائة مقارنة مع قانون المالية 2002، أوضح الأستاذ بوليف أن هذا التراجع هو تراجع طبيعي بالنظر إلى الفترات المخصصة لتسديد مستحقات الديون، التي انتهى جزء كبير منها مع نهاية هذه السنة، مبرزا أن حوالي 15 إلى 20% من هذه الديون تعود إلى فترة الثمانينات، ساعة تطبيق المغرب لسياسة التقويم الهيكلي، لذلك يضيف الأستاذ بوليف “فقد بلغت آجالها وبالتالي لم يعد المغرب ينفق عليها”. وفي موضوع ذي صلة، رفع المعطلون صباح يوم السبت الماضي أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة ورافضة للقانون المالي لسنة 2003، معتبرة أن ما تضمنه من خلق لسبعة آلاف منصب شغل فقط فضيحة وجريمة في حق بلد يضم أزيد من 500 ألف من حاملي الشواهد المعطلين. وتوقع مشروع قانون المالية 2003 بلوغ معدل للنمو في حدود 4.5 % على فرضية سنة فلاحية متوسطة وسعر نفط في حدود 24 دولار للبرميل الواحد. كما توقع المشروع أيضا ضبط سعر التضخم في 2 بالمائة ونسبة العجز في 3 %. وخصص المشروع مبلغا إجماليا للميزانية العامة يصل إلى 139,506مليار درهم. أما بخصوص نفقات التسيير، فقد توقع المشروع أن تصل إلى حوالي 78,230 مليار درهم مقابل 19,5 مليار درهم فقط لنفقات الاستثمار. وخصص مشروع قانون المالية 2003 مبلغ 41,759 مليار درهم لتسديد مستحقات الديون. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد