المعلمون العرضيون في ندوة صحفية بالرباط

نحذر الوزارة من وقوع كارثة اجتماعية جراء حرمان 100 ألف تلميذ من متابعة الدراسة

قال رضوان أنزيم عضوالسكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين «إن ملف العرضين يكتسي بعدا اجتماعيا خطيرا بالنظر إلى ما سيترتب عنه من حرمان ما يفوق من 100 ألف تلميذ من متابعة دراسته خاصة في القرى «. وأضاف في جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي نظمها المعلمون العرضيون مساء الأربعاء بالرباط «إنه إذا استمر الحال على ماهو عليه الآن دون استجابة لمطلب العرضين في الإدماج الفوري فإن العالم القروي لن يعرف أي تنمية» وحمل حسان الهبطي عضو السكرتارية الوطنية كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية لما قد يترتب عن تجاهلها لملف العرضيين من كارثة تعليمة كبيرة. وأكد حسان الهبطي أن الاعتصام المفتوح الذي يخوضه العرضيون ليس رغبة ذاتية بل هي طريق لانتزاع مطالب العرضيين العادلة والمشروعة والمتمثلة أساسا في الادماج الفوري والشامل لكل المعلمين العرضيين وفق الشهادات المحصل عليها مع احتساب الأقدمية العامة. وأوضح حسان الهبطي أن هذا الاعتصام جاء نتيجة تعنت الإدارة في مقاربتها للملف المطلبي الذي تقدم به العرضيون، منبها في الوقت نفسه إلى رفض المعلمين العرضين للمنشورالثلاثي الصادر بتاريخ 2 فبراير 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 فبراير 2002. نشير إلى أن هذا المنشور صدر باشتراك بين وزارة التربية الوطنية ووزير الإقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزيرالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهو منشور يحدد شروط وكيفيات تشغيل المعلمين العرضيين. وقال حسان الهبطي»إننا نرفض هذا المنشور الثلاثي المشؤوم لأنه يكرس العمل بالعقدة، ويعتبر فئة المعلمين العرضين بمثابة أعوان داخل وزارة التربية الوطنية والشباب»، مضيفا «الشيء الذي سيعود بكل مكتسابتنا المادية والإدارية والمهنية إلى نقطة الصفر، فضلا عن رفض الوزارة التوقيع على رسائل الالتزام بتعيينات توظيف العرضيين». من جانبه أكد حسن أيت القاضي عضو السكرتارية الوطنية أن المنشور ارتهن إلى صراعات ضيقة بين الوزارات الثلاث. وفي جوابه عن سؤال ” التجديد” حول ما إذا كان ترسيم 1521 معلما عرضيا في الدفعة الأولى بمثابة محاولة من جانب الوزارة الوصية لأحداث شرخ في صفوف حركة المعلمين العرضيين قال حسن أيت القاضي «« إننا استحسنا الأمر في البداية لكن اكتشفنا في النهاية أن المسألة عبارة عن حسابات ضيقة». من جهته لم يخف رضوان أنزيم عضو السكرتارية الوطنية نية الوزارة الوصية في إرباك حركة المعلمين العرضيين من خلال إصدارها للمنشور الثلاثي، لكن بالمقابل أكد أن مطالب العرضيين واحدة، مما يجعلهم جسما واحدا لا يقبل الاختراق. وفي رده عن سؤال “التجديد” حول أثر الاعتصامات التي يخوضوها المعلمون العرضيون على مسلسل تعميم التمدرس قال رضوان أنزيم « إن شعار تعميم التمدرس الذي تنادي به الوزارة هو شعار زائف وبعيد كل البعد عن التحقق على أرض الواقع، لأن الوزارة كانت وماتزال تعيش فراغا قاتلا وأزمة خانقة من دون المعلمين العرضيين، الشيء الذي يجعلها – أي الوزارة- بعيدة كل البعد عن تحقيق هذا الشعار دون إنصافنا». من جانبه أشار حسن أيت القاضي إلى أن عدد التلاميذ الذين استفادوا من خدمات المعلمين العرضين كان يفوق 160 ألف تلميذ قبل إدماج الفوج الأول خلال الموسم الدراسي 2001 -2002 وقال «إنه بعد إدماج1521 معلما عرضيا من فئة الحاصلين على الإجازة والدراسات الجامعية العليا، صار عدد التلاميذ الذين يستفيذون من خدمات المعلمين العرضين يفوق 100 ألف تلميذ، علاوة على أن العدد الاجمالي لفئة المعلمين العرضيين يناهز 5000معلما عرضيا»« بالمقابل قال عزيز تاجتي مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية « إن قضية إدماج المعلمين العرضين تتم بشكل طبيعي ووفق معايير موضوعية تستند إلى عنصرين وهما أقدمية التشغيل، أي عدد الأيام التي قضاها المعلم في أدائه لمهامه، ووزن الجهة»، وأضاف في تصريح للتجديد «وعلى ضوء هذين العنصرين تم ترتيب المعلمين العرضين و بالتالي إدماجهم، إذ تم إدماج حوالي 1521 معلما عرضيا، علاوة على إخضاع ما يقرب من 504 ملف فن للدراسة». وأكد عزيز تاجتي أن مسألة الإدماج حسمت بقرار سياسي لوزير التربية الوطنية السابق، والجهات المسؤولة بصدد مباشرة إجراءات التنفيذ وفق القانون الأساسي المعمول به، وأوضح أن الإدماج لايعني سوى المعلمين العرضيين حاملي شهادة الإجازة بالاضافة إلى حاملي شهادة الدراسات الجامعية. وعن مصير المعلمين العرضيين حاملي شهادة البكالوريا ومادونها قال عزيز تاجتي، « لايمكن لهذه الفئة أن تستفيد من الإدماج في غياب إطار قانوني للوظيفة العمومية يسمح لهم بالادماج في سلك أساتذة السلك الأول»، مضيفا إن « شهادة البكالوريا لم تعد شهادة معتمدة للتوظيف، وهذا معطى قديم وسياسة قديمة» ، واقترح لحل هذا المشكل أن تفتح إمكانية قانونية من داخل قانون الوظيفة العمومية لتسوية أوضاع المعلمين العرضيين ، أو على الأقل فتح باب التكوين في مراكز المعلمين في وجه هؤلاء. وأكد عزيز تاجتي أن المنشور الثلاثي جاء ليضمن للمعلمين وضعية قانونية واضحة عوضا عن العلاقة التعاقدية التي كان تربطه بوزارة التربية الوطنية من قبل، وقال» إنه عندما أردنا إدماج العرضيين في شراكة مع كل من وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، أثير مشكل الإطار القانوني الذي يحدد وضعية المعلم العرضي، فتم إصدار هذا المنشور»، مضيفا « إن المنشور لايؤثر لامن قريب ولا من بعيد على عملية الإدماج، ولاعلاقة له بهذه العملية، وإنما يضمن وضعية -على الأقل- نظامية للمعلم العرضي وهو سياج يعوض نصا قانونيا غير موجود، كما أنه اعتراف بأن هناك معلما عرضيا» وأشار عزيز تاجتي إلى أن الوزارة لجأت إلى هذه الفئة لسد الخصاص الطارئ وغيرالمنتظر بفعل رخص المرض طويلة الأمد ورخص الولادة، والحج، قبل أن ينتقل العرضي إلى داعم قوي، ونبه إلى أن مشكل الخصاص الذي تعاني منه الوزارة لايمكن حله عن طريق المعلمين العرضيين وإنما بتخصيص مناصب إضافية للوزارة، مع فتح امكانية إلتحاق المعلمين العرضيين حاملي شهادة البكالوريا ومادونها بمراكز تكوين المعلمين. وقال عزيز تاجتي «إن الوزارة تورطت عندما فتحت باب المعلمين العرضين لسد الخصاص الطارئ». ويطالب المعلمون العرضيون فضلا عن الإدماج الفوري والشامل لهم وفق الشهادات المحصل عليها مع احتساب الأقدمية العامة وإلغاء المنشور الثلاثي، بتمكين مجموعة منهم من مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ تعيينهم بتاريخ28/11/2002 وإخراج قرارات التسمية الجماعية الخاصة بالمعلمين العرضين حاملي شهادة الباكالوريا ومادونها، وتسوية الوضعية الإدارية للمعلمين العرضين ضحايا مراكز المعلمين وذلك بتمكينهم من إجتياز امتحان التخرج خلال دورات الاستدراكية. يشارإلى أن المعلمين العرضيين دخلوا أسبوعهم الثاني في إطار إعتصامهم المفتوح حتى تحقيق مطلب الإدماج الفوري والكلي دون قيد أو شرط لجميع العرضيين. محمد أفزاز

المصدر: التجديد نشر في التجديد