قال الدكتور محمد محاسن رئيس الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية إن هذه الآخيرة سبق لها أن اتصلت بالمكتب الوطني للناقبة الوطنية للتعليم العالي لمدارسة مشكلة حاملي الدكتوراه خريجي الجامعات الفرنسية، وتم الاتفاق في شهر يونيو الآخير عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمام وزارة التعليم العالم، بحضور الكاتبة العامة للنقابة السيد فوزية اكديرة ونائبها درويش، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الأساتذة المعنيين والنقابة الوطنية للتعليم العالي. لكن الذي حدث فيما بعد أن النقابة الوطنية صاغت ملفا مطلبيا ولم تضمنه مشكلة الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية مما خلف احباطا وسط الأساتذة المعنيين وزعزع الثقة فيهذا المكتب الوطني للنقابة .
وتمنى الدكتور محمد محاسن، الذي قدم تهنئة باسم جمعيته للسيد خالد عليوة بمناسبة تعيينه آخيرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، من هذا الآخير أن يتسم بالمضوعية اللازمة والجرأة الكافية في تجرد عن كل حساسية حزبية أو نقابية في أفق إيجاد حل لقضية الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية إنصافا لهم. وفي نفس السياق قرر الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية مواصلة النضال الذي قد علق في شهر يونيو المنصرم مهما كلفهم ذلك الأمر. وخرج هؤلاء الأساتذة في اجتماع عقده المجلس الوطني للتنسيق للجمعية المغربية للاساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية نهاية الشهر الماضي ببرنامج نضالي للسنة الجارية يتكون من مراحل روعيت فيها الظرفية السياسية للبلاد، مؤكدين أن تطبيقه لن يعرف أي تراجع أو تعليق مالم تسارع الوزارة الوصية إلى رفع الحيف الذي لحق بهم. وفي بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيق للجمعية المغربية للأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية توصلت التجديد بنسخة منه يتكون برنامجها النضالي من . – تكثيف الاتصالات بالمسؤولين والفاعلين بمختلف مستوياتهم عبر المراسلات واللقاءات قصد التذكير بالمشكل والتحسيس بخطورة الوضع والحث على السعي الجاد من أجل حل المشكل بصورة ستعجالية. – تنظيم وقفة احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الأربعاء 20 نونبر مابين الساعتين الحادية عشر والواحدة بعد الزوال أمام رئاسات الجامعات المغربية. – تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 12 دجنبر المقبل أمام مقر وزارة التعليم العالي مع طلب لقاء السيد وزير التعليم الحالي خالد عليوة. – عقد اجتماع المجلس الوطني للتنسيق يوم الخميس 12 دجنبر على الساعة الرابعة بعد الزوال من أجل تقييم الوضعية والحسم، في حال عدم نجاح الخطوات النضالية السابقة في احراز أي تقدم إيجابي نحو حل المشكل، في قرار إلغاء التعليق المؤقت لمقاطعة الامتحانات عبر استصدار قرار جديد بمقاطعة امتحانات السنة الجارية، وبحث وسائل إدخاله حيز التنفيذ ابتداءا من شهر يناير 3002 مع برنامج اضرابات من نسق تصاعدي طوال الطور الثاني من السنة الجامعية . – الإبقاء على قرار تجميد المساهمة في تفعيل الإصلاح ساري المفعول. وفي موضوع الصلة بين الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، حذر المجلس الوطني للتنسيق للجمعية المغربية لأساتذة اللغة الفرنسية النقابة الوطنية لتعليم العالي من مغبة أية محاولة لتذويب المشكل في أي مشروع اصلاح جديد للنظام الأساس. وسجل المجلس الوطني للتنسيق: – غياب أدنى مبادرة من وزارة التعليم العالي تثبت رغبتها في حل هذا المشكل حلا عادلا ونهائيا بإحقاق حقوق الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين في إطار نظام 1975، عبر إلحاقهم الفوري بإطار استاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات تحتسب في إطار أستاذ محاضر، مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم منذ التوظيف، وخارج أي مشروع إصلاح للنظام الأساس، أسوة بما هو معمول به مع زملائهم حاملي الدكتوراه أوph.d الأوروبي أو الانجلوساكسوني المعنيين بموجب نفس النظام. – تملص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من التزامه من خلال السيدة الكاتبة العامة ونائبها أمام المجلس الوطني للتنسيق للجمعية موسعا، إثر اللقاء الذي جمعهما به يوم الجمعة 14 يونيو 2002 بالعمل على تشكيل لجنة مشتركة من أجل مواكبة الحوار حول الملف إلى غاية حله. عبد الرحمان الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد