أطلعت جمعية أعوان وكتاب وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط الكاتب العام للوزارة بالمشاكل المهنية والإدارية التي يتخبط فيها الموظفون والأعوان، والتراجعات الخطيرة التي مست العديد من المكتسبات.
وسجل المكتب التنفيذي للجمعية في رسالة “رفع الضرر” موجهة إلى الكاتب العام للوزارة وجود تردي إداري وآخر تقني في القطاع، فضلا عن الفساد الإداري وإهدار للإمكانيات البشرية والمادية في كل مرافق الوزارة. وأكدت الرسالة على الخروقات التي شهدتها عملية التعيين في مناصب المسوؤلية، على خلفية اعتمادها شرط الولاء الحزبي، علاوة على المحسوبية والزبونية لإسناد هذه المهام. واتهمت الجمعية في رسالتها هاته مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة بالفوضى وسوء التسيير في تدبير المجال الاجتماعي للموظفين، حيث انعدام السكن الاجتماعي والصحة والإصطياف، بالإضافة إلى التجاوزات والتلاعبات التي عرفها المخيم الأخير للمؤسسة. وفي اتصال هاتفي بالوزارة نفى بنعاشر لحمر مدير الموارد البشرية والشؤون العامة أن يكون هناك تردي إداري وتقني بالوزارة، معتبرا أن ذلك مجرد ادعاءات تدخل في إطار صراعات نقابية محضة، بين جمعية أعوان وكتاب الوزارة المنتمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للاتحاد العام للشغالين (حزب الاستقلال). وأكد بنعاشر أن الوزارة عرفت قفزة نوعية في ميدان هيكلتها وتنظيمها وتدبير شؤونها، حيث تمت ترقية 512 موظفا خلال الفترة 1998 2002 من بين 2700 موظفا تضمها الوزارة، وترسيم 197 عونا، وترقية 745 موظفا، علاوة على إحداث 003 منصب شغل، وإنجاز برنامج للتكوين المستمر لفائدة 1083 مشاركا. وأشار لحمر إلى أن الوزير فتح ولأول مرة طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية (رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح) تحت إشراف لجنة تم تكوينها لهذا الغرض تضم مديرين أجروا انتقاء أوليا ثم مقابلة مع المرشحين قبل عرض النتائج على أنظار الوزير الذي وافق عليها بنسبة 100%، في وقت يقول بنعاشر >يمنح القانون للوزير صلاحيات واسعة في تعيين المسؤولين لهذه المناصب دون اللجوء إلى الترشحيات<. وعلى المستوى الاجتماعي أكد مدير الموارد البشرية والشؤون العامة للوزارة أن المنحة الاجتماعية عرفت نقلة نوعية حيث انتقلت من 190 ألف درهم سنة 1997 إلى 600 ألف درهم سنويا ابتداء من 1998. وبخصوص الفوضى وسوء التسيير الذي تعرفه مؤسسة الأعمال الاجتماعية كما أشارت إلى ذلك رسالة المكتب التنفيذي لجمعية أعوان وكتاب الوزارة قال بنعاشر: "حسب علمنا فإن المؤسسة قد قامت بمخيمات صيفية ورحلات ثقافية، فضلا عن إحداثها مشروعا لبناء السكن الاجتماعي للموظفين" مضيفا: "إن المخيم الأخير لم يشهد أي تجاوزات تذكر، كما أن الحديث عن التلاعبات تحكمه حسابات سياسية ونقابية ضيقة مطبوعة بسوء النية والتشويش..". من جانبه أكد العروضي أمين مال مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة في تصريح للتجديد أن هؤلاء الأشخاص في إشارة إلى الجمعية "مدفوعين" وليس لهم الحق في الحديث عن أحوال الوزارة لأنهم ليسوا نقابيين، مبرزا أن الانتخابات الأخيرة لإختيار أعضاء المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة أفرزت بشكل ديمقراطي مكتبا من الاتحاد العام للشغالين، بينما "لم يحصل الاتحاديون ولا الكونفدراليون على أية نتائج تذكر" يقول العروضي. وربط العروضي ظروف إطلاق مثل هذه الاتهامات بوجود تأثيرات خارجية مورست على جمعية الأعوان من طرف الأعضاء السابقين في المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وأوضح أمين مال المؤسسة أن مشروع السكن الاجتماعي للموظفين بالوزارة قد دخل حيز التنفيذ، قائلا: "وقد زار الموظفون عين المكان بحي النهضة الرباط للوقوف على حقيقة الأمور، حيث منحنا 70 شقة بتدخل من السيد الوزير" . وفيما يتعلق بالتجاوزات التي شهدها المخيم الأخير للوزارة، حسب ما ذكر المكتب التنفيذي، "لجمعية الأعوان" قال العروضي: "أنا بصفتي مديرا إداريا للمخيم كنت حريصا جدا على أموال المؤسسة، حيث كنا مثلا نتوجه لشراء المستلزمات التي يحتاجها المخيم مرفوقين ب 8 أشخاص من مكتب الجمعية كانوا يعاينون الفاتورات". بالمقابل نفى السيد الزيتوني نائب رئيس جمعية أعوان وكتاب وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط أن تكون الجمعية مدفوعة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا أن الجمعية تضم خليطا من الانتماءات النقابية والحزبية (حزب العدالة والتنمية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، وبعض أعضاء حزب الاستقلال). وأوضح نائب الرئيس أن لقاءات للتنسيق كانت تعقد على مستوى لجنة ( حدث داخل مديرية الإحصاء، تضم بالإضافة إلى الجمعية، المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وموظفة تابعة للاتحاد العام للشغالين كانت توقع على البيانات التي تصدر عن اللجنة، مشيرا إلي أن هذه الموظفة قد تم استدعاؤها من طرف مديرديوان الوزير الذي وجه لها انتقادات لاذعة وأمطرها بوابل من الألفاظ الساقطة. وقال الزيتوني: "كلنا يعرف الظروف التي مرت فيها انتخابات المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وقد كنت عضو لمجلسها الوطني السابق حيث نددنا بالتواطؤ الذي حصل بين أعضاء من الإدارة ونقابيو الاتحاد العام للشغالين"، مضيفا "إن الوزارة قد تم تحزيبها على مستوى الأطر العليا، خاصة في مديرية الموارد البشرية، والمندوبيات، والوحدات الإدارية، الذين ينتمون إلى حزب الاستقلال". وأكد نائب رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة جمعية مهنية من حقها الحديث عن أوضاع الوزارة انسحاما مع ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس من ضرورة إشراك الجمعيات المهنية والنقابات ومكونات المجتمع المدني في تسيير الإدارات العمومية. وأشار الزيتوني إلى الإقصاء الذي يطال أعضاء حزب العدالة والتنمية وغيرهم قائلا: " داخل الوزارة إما أن تكون مع حزب الاستقلال أو مواليا له وإما أن تحاصر كما فعلوا مع بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية". محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد