أصدرت لجنة الانتخابات العليا بمحافظة قونيا قرارا بمنع قبول ترشيح رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان كعضو مستقل عن المحافظة. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان المحكمة العليا في تركيا تأييدها للحكم الذي أصدرته محكمة ابتدائية في وقت سابق بحظر ترشيح “طيب أردوغان” زعيم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي ستُجرى في الثالث من نوفمبر 2002.
وأعلن “نوري إيشكلار” رئيس فرع لجنة الانتخابات بمحافظة قونيا في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 17-9-2002، بأن قرار منع ترشيح أربكان قد صدر بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وأشار نوري إلى أن قرار اللجنة استند إلى عدم انتهاء فترة العزل السياسي المفروضة على أربكان لمدة 3 سنوات تنتهي رسميًّا في ديسمبر عام 2003م، والمرتبطة بعقوبة مؤجلة بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالية صغيرة كانت صدرت ضده في عام 2001 من محكمة أمن الدولة، وصدَّقت عليها محكمة النقض. وقال رئيس اللجنة الفرعية: “إن الأمر لا يتعلق فقط بالسجل النظيف للمرشَّح، وإنما بوجود عقوبة عزل سياسي لمدة 5 سنوات من المحكمة الدستورية ضد أربكان بصفته الرئيس السابق لحزب الرفاه nالمحظور- لم تنته مدتها”. وفي أول رد فعل على قرار اللجنة، أعلن محامي الزعيم الإسلامي أربكان عن نيته تقديم اعتراض قانوني على القرار، واصفاً إياه بأنه “قرار سياسي لا يستند لمبدأ أو سند قانوني”. وقال محامي أربكان: إن موكله استفاد من قانون العفو العام الصادر في ديسمبر 1999، حيث أجلت عقوبة الحبس الصادرة ضده من محكمة تركية، كما أن قرار المحكمة الدستورية الصادر لصالح حسن جلال جوزل رئيس حزب البعث الجديد (السابق) الذي اعتبر قرار حبسه “كأن لم يكن” في ضوء التعديل الذي طرأ على نص المادة 312/2 عقوبات.. يجب أن يطبق على أربكان عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. وكان النائب العام التركي “صبيح قناد أوغلو” قد طالب السبت 14-9-2002 اللجنة العليا للانتخابات -هيئة مستقلة- في مذكرات منفصلة، بمنع قبول ترشيح 4 من الشخصيات السياسية البارزة، وعلى رأسها “أربكان” و”أردوغان”. من ناحية أخرى، أعلن “طوفان آلجان” رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن القرار الصادر من محكمة النقض مؤخراً ضد أردوغان والذي يقضي بعدم أحقيته في شطب العقوبة من صحيفته، قد وضع في الاعتبار عند تقييم موقفه، موضحا أن القرار النهائي فيمن له حق الترشيح من عدمه سيحدد في 26-9-2002. وكانت صحيفة “ملليت” التركية اليومية قد ذكرت الإثنين 16-9-2002 أن قرار الدائرة الثالثة لمحكمة أمن الدولة بديار بكر يحتاج لرده من ناحية الأصول القانونية المرعية، حيث صدر بدون عقد جلسة علنية. وقالت: إنه في هذه الحالة يعاد ملف الدعوى لنفس المحكمة وتحدد جلسة يشارك فيها أردوغان ومحاميه، وفي حالة تكرار صدور القرار يعاد الملف لمحكمة النقض بأنقرة للنظر به، فإذا أيدته لا يكون أمام أردوغان غير مرحلة طلب تصحيح القرار برفع ملف الدعوى للنائب العام. وأضافت أنه ما لم يحسم موقف أردوغان قبل الخميس 26-9-2002، يصبح القرار في يد لجنة الانتخابات وحدها، موضحة أنه في حالة رفض النائب العام تصحيح القرار، فإن هذا يدفع إلى الاعتراض على انتخاب أردوغان؛ مما يؤدي إلى إلغاء عضويته البرلمانية إذا نجح بالانتخابات. وعبَّرت صحيفة “وقت” التركية الصادرة الإثنين 16-9-2002 عن دهشتها من سرعة صدور قرار محكمة النقض في دعوى أردوغان رغم أن المتعارف عليه أن يستغرق الأمر عدة شهور، وتساءلت عن سبب قيام نفس الدائرة بإصدار قرار يقرّ بضرورة عقد جلسة للنظر في دعوى “محمد قوتلولار” رئيس تحرير جريدة “يني آسيا” الذي قضى عقوبة حبس مماثلة لعقوبة أردوغان، بينما لا يطبق نفس القرار على أردوغان، وتصدر قرارها دون جلسة علنية! متعجبة من جدوى بقاء التعديلات القانونية حبرا على ورق. يأتي هذا في الوقت الذي ذكر تقرير إخباري لمحطة القناة السابعة التلفزيونية التركية بأن لجنة الانتخابات سبق ووافقت على قبول ترشيح بهيجة بوران في عام 1965م ، رغم صدور قرار قضائي بحبسها بتهمة العمل على نشر لشيوعية بتركيا، واعتبر التقرير أن موقف بهيجة بوران لا يختلف عن موقف أردوغان وأربكان. وكان الدكتور “حكمت سامي أوزترك” وزير العدل السابق وأستاذ القانون الدستوري قد أوضح لمحطة القناة السابعة أن قرار منع أردوغان يلقي بظلال كثيفة على قيمة التعديل الذي طرأ على نص المادة 312/2 ، قائلا: “إذا لم تحترم القوانين التي يصدرها المجلس فلماذا تصدر ويتم قبولها؟!”. واعتبر أوزترك أن لجنة الانتخابات يجب أن تقيّم موقف أردوغان على أساس أنه لا توجد عليه أي عقوبة قضائية، وشدد على أن القرار ضد حرية الكلمة والتعبير، مشيرا إلى أنه لا يجب على القضاء أن يقحم نفسه في الصراع السياسي وأن عليه التزم الحياد والموضوعية. وعلق الدكتور “ظفر أوزقول” أستاذ القانون الدستوري بجامعة إستانبول على قرار منع أردوغان نفس موقف أربكان بأنه إذا كان هناك ضرورة لتفسير القوانين فيجب أن تكون لصالح المتهم وليس عليه. من ناحيته، قال “عبد الله جول” نائب أردوغان لمحطة تلفزيون” سي.إن.إن” التركية: “إن لجنة الانتخابات هيئة مستقلة ويجب عليها أن تضع مصلحة واعتبار تركيا نصب عينيها، خصوصاً مع اقتراب موعد صدور تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن مسيرة الإصلاحات السياسية التي طلب تنفيذها من مجموعة الدول المرشحة ومن بينها تركيا”. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يدرس في اجتماعات متتالية منذ صدور قرار محكمة النقض موقفه من البديل لأردوغان في حالة صدور قرار نهائي من لجنة الانتخابات بمنعه من الترشيح، وتشير بعض التقارير إلى أن عبد الله جول وبولنت آرينش نائبي رئيس الحزب قد يكون أحدهما هو الذي سيخلف أردوغان في رئاسة الحزب
المصدر: التجديد نشر في التجديد