مازالت المفاوضات جارية على الصعيد الوطني لعقد تحالفات ، في أفق تشكيل مكاتب المجالس وانتخاب العمداء في المدن الستة المعنية بنظام وحدة المدينة ، الذي لا يمكن أن يكون إلا بتوافق بين عدد واسع من الأحزاب السياسية سواء كانت من الأغلبية الحكومية أو غيرها، ويبدوأن أمر التحالفات صعب هذه المرة، ولايمكن أن نحكم بنتائجها النهائية والقارة إلا يوم التصويت الرسمي على تشكيلة المجالس، لأنها كثيرة التقلبات وباتت كالكثبان الرملية تبيت في اتجاه وتصبح في آخر.
وتتسم العملية برمتها بسرية وتكتم كبيرين حتى على أبناء وأعضاء الأحزاب المعنية، وتشيرالأخبار الأولية الواردة من المدن الكبرى الست المعنية بنظام وحدة المدينة إلى أن منصب العمدة سيكون في الغالب الأرجح من نصيب أحد الأحزاب الأربعة ويتعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والأحرار على أن تقوم أحزاب أخرى بدور داعم ومساند مقابل تمكينها من رئاسة بعض المقاطعات والمجالس الجماعية أو المشاركة في تسييرها من موقع وازن، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الذي لم يقد م مرشحه للعمودية في أي من المدن الست المذكورة وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الديمقراطي وغيرها. وفي السياق ذاته أكد بعض المتتبعين لسير التحالفات أن جل الأحزاب السياسية تعاني عدم انضباط منتخبيها، ومسارعتهم لعقد تحالفات بدون استشارة المسؤولين على المستوى المركزي ، مما خلق حالة من البلبلة وعدم الانضباط داخلها، ولاحظوا أن حزب العدالة والتنمية يبقى الوحيد الذي يسير اللعبة السياسية بطريقة منظبطة ترجح مصلحة الحزب على المصالح الشخصية نظرا لانضباط أعضائه، الأمر الذي سيمكن الحزب حسب ما يؤكد المتتبعون للحياة السياسية المغربية من فرض نفسه بهدوء كقوة سياسية محلية وازنة ومؤثرة في المدن على الخصوص.وقد بدا ذلك واضحا من سير مفاوضات تشكيل المجالس،حيث بات الحزب رقما أساسيا لايمكن قيام أغلب التحالفات دون أخذه بعين الاعتبار،ولمعرفة الاتجاهات العامة التي تمضي فيها المفاوضات المذكورة بالمدن الكبرى الست استقت التجديد آخر ما هنالك من أخبارفي موضوع التحالفات ، وكانت على الشكل التالي: الدار البيضاء تتكون مدينة الدار البيضاء من 16 مقاطعة ومجلس للمدينة يضم في عضويته131 منتخبا، ولم يستطع أي حزب أو تحالف معين الحصول على مقاعد تمكنه من الأغلبية، بحيث حصل حزب الاستقلال على الرتبة الأولى(19مقعد) والاتحاد الاشتراكي على المرتبة الثانية(17مقعد) في حين احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الثالثة16مقعد) رغم أنه لم يتقدم إلا في نصف المقاطعات(8) ،و حصل حزب الاتحاد الدستورى على 11مقعد، ولم تسفر المفاوضات الجارية عن أي تحالف يمكنه تشكيل مجلس المدينة وتكوين مجالس المقاطعات الستة عشرة ،حيث يتنازع على منصب عمدة المدينة أربعة وزراء وزعيم نقابي و رئيس المجموعة الحضرية السابقة ورجل أعمال . وأفادت مصادر مؤكدة أن التحالفات بالدار البيضاء لم تسفرعن أي شيء يذكر على اعتبار أن أحزاب الكتلة لم يحسم بعضها في الاسم المرشح باسمها كما هو الحال بالنسبة لحزب الاستقلال الذي لم يحسم بعد وإلى حدود كتابة هذه السطور في الشخصية التي سيرشحها لمنصب العمدية من بين ثلاثة وهي كريم غلاب أم ياسمينة بادو أم عبد الرزاق أفيلال، وأكدت المصادر ذاتها أن سعيد السعدي هو الآخر ينوي الدخول للسباق في حالة ما لم تتفق أحزاب الكتلة على مرشح واحد، ويبدوأن التحالفات التقليدية لن تصمد هذه المرة أمام المنافسة، ومن الصعب عليها أن تشكل أرضية للتوافق من أجل تشكيل أغلبية وازنة داخل مجلس البيضاء . رغم أن تحالف الأحزاب السبعة المشكلة للأغلبية الحكومية حصلت مجتمعة على 72 مقعدا في مجلس المدينة . وذلك لكون الستة الكبار المتنافسين على مقعد العمدية ينتمون لأربعة منها. ويبقى لحزب العدالة والتنمية دور كبير ومؤثر في أي تحالف ممكن ، بحيث يتوقع المراقبون أن تتمحور التحالفات حول خمسة أقطاب هي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، التي ستسعى لكسب ود حزب العدالة والتنمية والحركات الشعبية والأحزاب الصغيرة لترجيح كفتها. ويراهن حزب التجمع الوطني للأحرار بترشيح رئيس المجموعة الحضرية السابق سعد العباسي على علاقاته المتميزة مع الحركات الشعبية، مما يجعله منافسا قويا أمام حزب الاستقلال في جلب أصوات أحزاب العائلة الحركية. الاتحاد الدستوري هو الآخر سيقدم مرشحه رجل الأعمال محمد ساجد ، الذي لاتنقصه الشعبية كشخص. يمكن أن يحصل بالإضافة إلى أصوات حزبه البالغة 11 صوتا،على أصوات 8 مستشارين من الحزب الوطني الديمقراطي، وأصوات مستشاري باقي الأحزاب الصغرى على أمل أن يحوز أصوات العدالة والتنمية لترجيح كفته . من جهة أخرى وبعيدا عن حسابات الكبار تسعى الأحزاب الصغيرة إلى التكتل، في ما بينها لبحث إمكانية الدخول بموقف مشترك في انتخابات عمدة الدار البيضاء خاصة وان القانون ينص على أنه لا يتجاوز تاريخ إجرائها أجل أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات البلدية. هذا ولم يحدد بعد حزب العدالة والتنمية موقفه بشكل حاسم بخصوص دعم هذه الجهة أو تلك وهو الذي لن يقدم مرشحا له لمنصب العمادة ، موقف بنظر المراقبين يبقى الحاسم والمؤثر الكبير في بلورة أي تحالف، حزب العدالة والتنمية من المنتظر أن يتولى رئاسة إحدى مقاطعات البيضاء والمشاركة في تسيير أخرى الرباط يتكون الرباط حسب الميثاق الجماعي الجديد من خمس مقاطعات ،لم يشارك حزب العدالة إلا في ثلاثة منها وقد حصل حزب الاتحاد الاشتراكي به على المرتبة الأولى(17مقعدا) والحركة الشعبية(13م) وحزب الاستقلال(11م) وحزب العدالة والتنمية (8مقلعد) متبوع بحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري….. ويبدو أن الرباط لن تعاني من مشاكل كبيرة في عقد التحالفات لتشكيل مجلس المدينة المتكون من81عضو، حيث لم تتأكد الأخبار بتقديم أي حزب لمرشحه باستثناء عمر البحراوى ( المدير العام للجماعات المحلية والنائب البرلماني ورئيس المجموعة الحضرية سابقا)عن الحركة الشعبية لمنصب عمدة الرباط ، الذي يحضى باحترام أغلب الأحزاب السياسية، ولكن بعض المصادر تؤكد أنه لاشيء مؤكد إذ يمكن لحزب الاتحاد الاشتراكي أن يقدم مرشحه هو الآخر في آخر لحظة ،ومهما يكن فإن الأمر سيتضح جليا يوم الاثنين على الساعة العاشرة موعد تشكيل مجلس مدينة الرباط رسميا، حزب العدالة والتنمية مرة أخرى سيكون رقما وازنا في التحالف الممكن إذ أكدت مصادرنا أن حزب العدالة والتنمية قد يدعم مرشح الحركة الشعبية ،من جهة أخرى أفادت نفس المصادر أن الحزب سيشارك في تسيير المقاطعات الثلاث ووارد جداأن يتولى رئاسة إحداها. سلا تتكون مدينة سلا من خمس مقاطعات حازت فيها الحركة الشعبية على الرتبة الأولى متبوعة بحزب العدالة والتنمية(الذي لم يشارك إلا في أربعة منها) ، وعلى مستوى تشكيلة مجلس المدينة بات مؤكدا أن الحركة الشعبية ستحصل على منصب عمدة المدينة بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية والأحرار والأحزاب الصغرى، ومن المنتظر أن يترأس حزب العدالة والتنمية إحدى المقاطعات على أن يكون حضوره مها في ثلاث أخرى. وأوضح مصدر من حزب العدالة والتنمية أن التحالف بمدينة سلا راعى بالأساس إرادة الناخبين ، ومن المرتقب أن تتم عملية تشكيل مجلس مدينة سلا وانتخاب عمدتها صباح اليوم بمقر ماكان يسمى بالمجموعة الحضرية. طنجة تتطلع ساكنة طنجة(تتكون من أربع مقاطعات) بشغف كبير إلى معرفة مجلس المدينة المكون من 71عضوا وعمدتها، وحيث أن أي حزب أو تكتل سياسي لم يحصل بها على أغلبية بها تؤهله لتشكيل المجلس ،فإن أمر أمر التحالفات يبقى جد معقد وغامض، خاصة وأن عدد المرشحين بالمدينة لمنصب العمدة كثير رغم عدم حصول أحزابهم حتى على ثلاثة مقاعد مما يزيد الوضع تعقيدا، ويبقى حزب العدالة والتنمية أكبر غائب عن المجلس المذكور لكونه لم يتقدم فيها بأي ترشيح، و أمر آخر يزيد من صعوبة عقد تحالف متماسك وقوي وهو عدم تحكم مجموعة من الأحزاب السياسية بالمدينة في منتخبيهم، وإمكانية دخول المال على الخط، رغم عزم السلطة محاربة ذلك ، مما يعني أن السلطة قد تكون لها الكلمة بشكل أو بآخر في اختيار عمدة طنجة، بدليل أنها دفعت من قبل 12شتنبرأناس للترشيح وشجعتهم على ذلك بعدما تم منع مرشحين محددين لأسباب متعددة سبقت الإشارة إليها، و مع ذلك تبقى كل الاحتمالات قائمة. مراكش من المرجح جدا أن يتولى أحد قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار منصب عمدة مدينة مراكش (تتكون من خمس مقاطعات) وذلك بعد اقترابه من النجاح في دخول التحالف القوي الذي بناه كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية اللذين احتلا مراتب متقدمة وأحزاب أخرى أقل أهمية، وذلك لقطع الطريق أمام تحالفات أخرى قد تفسد بناء العملية الانتخابية باعتمادها على منطق الشكارة، ، وأكد مصدر مؤكد أن هذه التحالفات كانت قد بدأت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية يوم12 شتنبر ،وعرفت تقلبات كبيرة ومسارات جد معقدة . وأضاف بأن أحمد بنيس أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي والاقتصادي بالمدينة والفائز بأحد المقاعد التسعة والثلاثين بمقاطعة مراكش المنارة ووكيل لائحة الحمامة الزرقاء يبقى أحد المرشحين البارزين للظفر بالعمادة منذ بداية مسلسل الانتخابات الجماعية. ويدخل حلبة السباق إلى جانبه كل من حزب الاستقلال بترشيح الوزير امحمد الخليفة ، ورئيس بلدية مراكش المدينة ورئيس المجموعة الحضرية عمر الجز ولي القيادي في حزب الاتحاد الدستوري المحتل للمرتبة السادسة الذي تبدو حضوضه شبه منعدم بالمقارنة مع التحالف الأول،. وفي موضوع ذي صلة يرى أحد المتتبعين للشأن المحلي بمدينة مراكش أن نجاح التحالف بين الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية سيشكل تكتلا نوعيا في المدينة قد يعطيها نفسا جديدا و انطلاقة جديدة وقادر على تسييرها بكفاءة عالية بعد تسيير اعتباطي غير موفق يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية،وإن كان تقدم في ثلاث مقاطعات من أصل خمسة في مراكش فإنه حصل على ست مقاعد في مجلس المدينة وسبع مقاعد في مجالس المقاطعات محتلا مراتب متقدمة سيشكل رقما سياسيا في التحالف المنتظر. محمد عيادي
المصدر: التجديد نشر في التجديد