قال إدريس جطو وزير الداخلية مساء أول أمس إن الدولة عبأت جميع إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح اقتراع 272 شتنبر. وأضاف إدريس جطو في جواب له عن سؤال للتجديد خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الداخلية لفائدة الصحفيين حول الاستحقاقات المقبلة إن كل الإمكانيات جاهزة إلى جانب وزارة العدل وكل الهيآت التابعة لوزارة الداخلية مجندة من أمن ودرك وقوات مساعدة لإنجاح الانتخابات. وعن عدد الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات وإمكانية مشاركة هيآت أخرى أوضح وزير الداخلية أن عددها الآن مهم (26 حزبا). وكشف إدريس جطو أن هناك طلبات أخرى تقدم من حين لآخر للمشاركة، وقال: >ارتأينا أنه خصوصا في شهر الانتخابات أن لا نقبل أحزابا جديدة< وتمنى وزير الداخلية أن يبقى عدد الأحزاب على ما هو عليهأن المواطن سيجد صعوبة في الاختيار من ضمن 26 لائحةنقرأ ونتأكد مما تكتبونالكل داخل فيهاهناك فرقا بين حملة انتخابية قبل أوانها وشخص يحضر نفسه<. وأشارت مصادر من الوزارة الوصية أن 574 لائحة تقدمت بالتصريح بالترشيح بمعدل 6 لوائح لكل دائرة خلال اليوم الأول، ووصل عدد المرشحين حسب مدير الولاة بالوزارة إلى 1500 مرشحا، بمعدل 4 مرشحين عن كل مقعد. وأكد أن من الأحزاب من وصلت تغطيتها 75%. وعزا وزير الداخلية سبب الاكتضاض على المصالح المختصة بالتسجيل إلى تنافس وتسابق الأحزاب السياسية لإيداع التصريح بالترشيحات من أجل كسب ترتيب أفضل لرموزها ضمن ورقة التصويت الفريدة. وبخصوص لوائح المصوتين أوضح إبراهيم بوفوس أنه تم حصرها نهائيا بعد استكمال شهر من مراجعتها وستخضع لمراجعة استثنائية مصغرة إلى غاية 10 شتنبر الجاري، والتي من المفترض أن تتم خلالها مدارسة حالات محددة على سبيل الحصر وتهم التشطيب على الوفيات، وإصلاح الأخطاء المادية والشوائب، وتسجيل الموظفين الذين انتقلوا من جماعة لأخرى، والتشطيب على الأشخاص الذين فقدوا الأهلية، وتسجيل الأشخاص المتوفر فيهم السن القانوني للانتخاب بعد 6 شتنبر الجاري. وفيما يتعلق بمكاتب التصويت أوضح نفس المصدر أنه سيتم اعتماد 37514 مكتبا للتصويت أي بمعدل 374 مواطن لكل مكتب، وسيخصص 296 مكتبا مركزيا بزيادة 10% مقارنة بانتخابات 1997، وبمعدل 17 مكتبا محليا لكل مكتب مركزي. وعما وفرته الوزارة الوصية من موارد بشرية كشف بوفوس أنه سيتم تجنيد 300 ألف فرد لتأطير المكاتب رؤساء ونواب من بينهم 37 ألف موظف عمومي. وتفاديا للتعقيد في مسطرة تسليم ورقة تفويض ممثلي اللوائح في المكاتب أشار مدير الولاة في الوزارة إلى أن الوزارة ستلجأ إلى نفس الإجراء المعمول به في الانتخابات السابقة، وذلك بالاستعانة بمصالح الوزارة الوصية (العمالات والسلطات المحلية) لتسليم أوراق انتدابات موكلي اللوائح لدى رؤساء ومكاتب التصويت. وفي تعليق له عن نسبة 68% من الأميين المسجلين في اللوائح الانتخابية وتعاملهم مع نمط الاقتراع الجديد أوضح وزير الداخلية أن هذه النسبة لا تنعكس سلبا على الانتخابات، لأن تجارب خضعت لها عينة من الأميين، وتأكد أن هذه الشريحة من المواطنين تعاملت بإيجابية مع إجراءات التصويت. يذكر أن بوفوس كشف عن استيراد وزارة الداخلية ل55 ألف قنينة من سعة 250 مليلتر (13750 لتر) من المداد غير القابل للمحو. وبخصوص الغلاف المالي الذي يتطلبه تنظيم الانتخابات توقع وزير الداخلية رقما ضخما دون احتساب ميزانيات الوزارة والأقاليم والعمالات والجماعات. وأوضح في هذا السياق حول تمويل الأحزاب السياسية (800 ألف درهم) أنه من غير المعقول أن تعطى أموال لهيآت لا تتوفر على أية تمثيلية، والديمقراطية تقتضي أن تعطى الأموال للأحزاب التي لها تمثيلية ولا يمكن أن تظهر إلا بعد النتائج لمعرفة حجم كل حزب، وهذا هو السر في جعل التمويل في جزء كبير منه يؤخر. يشار إلى أن الإجراءات القانونية والمسطرية والإمكانات المادية واللوجستية التي تم رصدها لإجراء هذه الانتخابات، بما فيها العدد الهائل من قنينات المداد غير القابل للمحو المستورد، لن تكون كافية لمحو صورة الماضي وزرع الثقة في نفوس المواطنين دون اللجوء إلى ثقافة سياسية جديدة لمفهوم الانتخابات والاستشارات الشعبية وإسهام المواطنين في تدبير الشأن العام، وتخليق الفضاء الحزبي وترشيد الأداء البرلماني، والنزوع في اتجاه الحياد الإيجابي للسلطة. وهذه الثقافة لن يكون بإمكاننا استيرادها كما فعلنا بالمداد وصناديق الاقتراع إن لم يسع الجميع ليجد لها منبتا في بيئتنا المغربية. عبد الغني بوضرة علي بن محمد
المصدر: التجديد نشر في التجديد