أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش ليوم الثلاثاء 03 يوليوز 2002 عزمه على تنصيب ديوان المظالم إلى جانب تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سعيا من جلالته لتوسيع هامش الحريات ودعم دولة الحق والقانون وتكريس الديمقراطية الحقة، وفي هذا الصدد قال العاهل المغربي: «وإذا كانت المنافسة الديمقراطية ضرورية فإن لها حدا هو المصلحة العليا للبلاد» وأضاف جلالته: «لذلك عملنا على مواكبة توسيع فضاء الحريات العامة وحقوق الإنسان لتوفير الأجهزة المكلفة بحمايتها وتحديد شروط ممارستها، بما يلزم من وسائل وضمانات، وفي هذا الصدد سنقوم في الأسابيع المقبلة بحول الله بتنصيب كل من المجلس الاستشاري الجديد لحقوق الإنسان وديوان المظالم.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أعلن في وقت سابق عن ميلاد مؤسسة “ديوان المظالم” خلال خطاب ألقاه بالنيابة عنه شقيقه المولى الرشيد الاثنين 01 21 1002 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ديوان المظالم هذا يعد كما عبر عن ذلك العاهل المغربي “بعدا آخر لمفهوم السلطة القائمة على جعلها في خدمة المواطن والتنمية والالتزام لسيادة القانون والانصاف” و”أداة فعالة للتنمية والوساطة بين المواطن والإدارة وأداة للتعامل المرن والمبسط مع شكاوى الشعب المغربي»، يكون الهدف منه تحقيق مصالحة بين المواطن والإدارة ووضع حد للشعور بعدم تواصل السلطة مع المواطنين وللحد من ثقل البيروقراطية وتخليق المرفق العام واعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة. وتتلخص مهمة ديوان المظالم في دعم الهيئات المكلفة بإزالةالمظالم وتكريس حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة بالبلاد، كما أن إحداث هذه الهيئة جاء كما يقول محمد السادس في خطاب 01 دجنبر 1002 ليقتفى «أثر الملوك المغاربة في إقامة مؤسسات تعمل إلى جانبهم وتولى اطلاعهم على ما يلحق برعاياهم من مظالم وأضرار، لاصلاح ما قد يصدر من بعض المسؤولين الإداريين من أخطاء وتعسفات» ونشير هنا إلى أنه باختياره لتسمية الهيئة المذكورة ب”ديوان المظالم” يكون المشرع قد حرص على إحياء مصطلح تراثي يجد سنده في الفقه الإسلامي الذي خصص بابا من أبوابه سماه “بولاية المظالم”، كما نشير أيضا إلى أن المغرب عرف أسماء مختلفة لهذه المؤسسة إضافة إلى “والي المظالم” و”وزير الشكايات” ومكتب “الشكايات والارشاد” وهو مكتب أحدثه الملك الراحل محمد الخامس غداة الاستقلال. ومن جانب آخر اعتبر العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية ديوان المظالم استعارة جيدة ومحبوبة من مؤسسات القضاء الإسلامي. وجاء إعلان جلالته عن إحداث ديوان المظالم ساعات قلائل من قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعة 7 21 1002 بإرسال رسالة إلى وزير العدل قالت فيها: إن لديها قائمة تضم أسماء 54 مسؤولا في الجيش والشرطة يشتبه في أنهم مسؤولون عن خرق حقوق الإنسان بشكل كبير خلال الفترة ما بين 0691 0891 من خلال حالات الاعتقال والاغتيال والتعذيب. وأكد هؤلاء الحقوقيون على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لقيام ديوان المظالم بمهامه المنوطة به خاصة على مستوى المسؤول الذي يفترض أن يكون معروفا بنزاهته وكفاءته وقادرا على مواجهة كل الضغوطات الداخلية، حتى يستطيع أن يحقق المطلوب من هذه المؤسسة من خلال تمتيعه بالاستقلالية عن الإدارة وتشبعه بثقافة حقوق الإنسان وحتى لا تنطلي أعماله بالروتين الإداري والعقلية الإدارية الضيقة، وحتى لا يكون مصير هذه المؤسسة مثل مصير العديد من المؤسسات السابقة. وفي هذا الصدد تعهد العاهل المغربي بكفل جميع مقتضيات التجرد والاستقلال لهذا الديوان من خلال خطاب 01 دجنبر 1002 حيث قال «إن ديوان المظالم سيكون تحت إشراف القصر الملكي» وهو ما يفيد استقلاليته عن باقي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهو أيضا توجه بدا واضحا من خلال تعيين والي المظالم وكذا مندوبين له في الوزارات من طرف الملك مكلفين بتنمية التواصل مع المواطنين. وسعيا من جلالته إلى الحفاظ على استقلالية القضاء والمؤسسات التشريعية وتفادي تداخل الاختصاصات والمهام فقد استثنى الظهير المؤسس والمحدث للديوان بعض المظالم وأخرجها من اختصاصاته حيث جاء في المادة السادسة من الظهير المذكور لا يجوز لوالي المظالم أو مندوبي معالجة أو النظر في الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البث فيها للقضاء والتظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي والقضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وكل ما هو مطلوب الآن هو ضرورة “الاحتراس من أن يتحول ديوان المظالم إلى مؤسسة بيروقراطية تحتاج بدورها إلى ديوان المظالم” الشيء الذي يرفض على المسؤولين الذين سيتولون تسيير المؤسسة ضرورة العمل بتجرد وموضوعية كاملتين احقاقا للحق وجبرا للنقائص التي يمكن أن تحدث أثناء أداء المؤسسات العمومية لمهامها. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد