تنطلق اليوم بالبرلمان المغربي أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والمستشارين وسط عدد من الملفات ومشاريع القوانين التي تنتظر الحسم، يبقى مشروع قانون الصحافة على قائمتها، وكان مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخرا بالداخلة برئاسة العاهل المغربي محمد السادس… قد صادق على مشروع مرسوم 2/02/191 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
مشروع قانون الصحافة الذي أعدته وزارة الثقافة والاتصال والذي صادقت عليه اللجنة المختصة هو واحد من المشاريع التي من المتوقع أن تعرف نقاشا حادا، خاصة وقد أشارت بعض المصادر الصحافية إلى أن فرقا من الأغلبية والمعارضة ستتقدم بتعديلات جديدة في الجلسة العامة. وللإشارة فإن النقابة الوطنية للصحافة من بين الأطراف الإعلامية التي ترفض المشروع كما صادقت عليه اللجنة المختصة، وترى حسب ما صرح به كاتبها العام أنه لم يستجب لطموحات النقابة وأنه لم يحصل بشأنه أي تشاور رسمي مع اللجنة المختصة للأخذ بمقرحاتها، مؤكدا أن النقابة ستواصل رفضها لهذا المشروع بكل الإمكانات المتاحة لها. وفي اتصال هاتفي بالنائب رشيد المدور(من فريق العدالة والتنمية ومقرر اللجنة التي تكفلت بصياغة التعديلات المشتركة حول مشروع قانون الصحافة وعضو مكتب مجلس النواب) أكد من جهة أولى أن مشروع قانون الصحافة الحالي يضع الصحافة والصحافيين بين خطي الحرية والمسؤولية ومن جهة ثانية أن بعض المقترحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية قد ضمنت في المشروع الحالي، كما أكد من جهة ثالثة أنه سبق وأن أعلن في عدة مناسبات ولقاءات صحافية عن استعداد فريق العدالة والتنمية للحوار مع النقابة، إلا أن هذه الأخيرة لم تلتفت لذلك. وحول ما طلعت به علينا بعض المصادر الصحافية من أن فرقا من المعارضة تطالب بإعادة مشروع قانون الصحافة إلى اللجنة البرلمانية المختصة والاستماع من جديد لآراء المهنيين والإعلاميين قال رشيد المدور: >نعم يمكن ذلك من الناحية المبدئية، حيث إن النظام الداخلي للمجلس في المادتين 201 و202 ينص على إمكانية إرجاع نص من النصوص التشريعية إلى اللجنة المختصة وذلك وفق المسطرة التالية: لا يكون الطلب إلا بعد اختتام الجلسة العامة. لا يقبل الطلب إلا من رئيس فريق أو رئيس لجنة أو عشر أعضاء المجلس. أن يخضع الطلب للمناقشة والبث فيه. إذا تمت الموافقة فإن المجلس يحدد حينئذ تاريخ وساعة تقديم التقرير الجديد من لدن اللجنة إلى جلسة عامة. وفي حالة عدم المصادقة على الطلب يتحتم الاستمرار في الدراسة والتصويت على النص المعروض للمناقشة في الجلسة العامة. ويذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية نظمت ندوة صحافية يوم 27 فبراير الماضي قدمت خلالها كل تعديلاتها الخاصة بالمشروع، ونفت كل ادعاء يصفها بالنخبوية كما تذهب إلى ذلك وزارة الثقافة والاتصال وعقدت آمالا، لراهنية المشروع وإلحاحيته ،على الجلسة العامة للبرلمان لإنصاف الصحافة والصحافيين وتجاوز الهاجس الأمني الذي استحكم في الوزارة عند صياغة المشروع. عبد الرحمن الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد