أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، المتهم الرئيسي في ارتكاب سلسلة جرائم شهدها إقليم مديونة بالدار البيضاء في السنوات الأخيرة، والمسمى « عبد العزيز التجاري»، ومعه خمسة أظناء على العدالة، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في التهم المختلفة المنسوبة إليهم، بناء على مقتضيات الفصل 214 من قانون المسطرة الجنائية.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة ما بات يعرف ب «سفاح مديونة» ابتداء من الخامس من شهر شتنبر القادم، بعد نهاية التحقيقات التي استمرت زهاء سنة في هذا الملف. ويتابع ثلاثة أظناء بتهمة «التزوير في الوثائق الرسمية والارتشاء والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة»، وظنينن بتهمة «تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة»، فيما يتابع المتهم الرئيسي بتهمة «تكوين إجرامية والاختطاف والقتل العمد والتزوير في وثائق رسمية والتزوير واستعماله والتهديد بالقتل والارتشاء والتحريض عليه». وكان البحث مع المتهم الرئيسي (من مواليد 1951) كشف عن ارتكابه جريمة قتل ابن عمته (خليل باجي)، وعمه « قاسم التجاري» واعترف بتزوير عقد شراء أرض «البير الجديد» التي توجد في ملكية عمه، وهي الأرض التي كان القتيل (باجي) قد كشف تزوير عقد بيعها، فقرر المتهم تصفيته ورمى جثثه في بئر مهجور يوجد وسط محل تجاري. وجرائم أخرى يجهل ما توصل إليه التحقيق بخصوصها، ويتعلق الأمر بحارس مقبرة سيدي أحمد بلحسن وزوجته الذين كانا قد وجدا مذبوحين، منذ حوالي 16 سنة، ونادلة كانت تشتغل بمقهى المتهم، واختفت في ظروف غامضة.. والمسمى «عبد الكبير القاسومي» (من مواليد 1940)، بائع «الفول» الذي كان يكتري بيتا عند قاتله، قبل أن يقوم بتصفيته بعد رفضه إفراغ السكن سنة 1997.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد