علمت «التجديد» أن الوزير الأول عباس الفاسي ردّ على رسالة لأحزاب تحالف اليسار كانت قد وجهتها إليه يوم 30 يونيو 2011، بشأن ما اعتبرته هذه الأخيرة خروقات قانونية شابت استفتاء فاتح يوليوز فيما يخص تحديد تاريخه ومدة الحملة بشأنه وتاريخ بدايتها ونهايتها.
وأكد مصدر مطلع أن الوزير الأول أجاب أحزاب تحالف اليسار بأن الجهة المخولة بالبث في مدى وجود خروقات من عدمها هي المجلس الدستوري. ومما جاء في رسالة تحالف أحزاب اليسار إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية والأمانة العامة للحكومة والمجلس الدستوري، أن الحكومة لم تصدر أي مرسوم ينظم حملة الاستفتاء كما تنص على ذلك المادة 44 من القسم الثاني من مدونة الانتخابات، كما أن المجلس الوزاري لم يناقش الموضوع ولم يدرجه ضمن جدول أعماله، كما لم تنشر الصحف الوطنية الرسمية أي إشارة غلى الموضوع، وهو سبب كاف تقول الرسالة يجعل من الاستفتاء لاغيا. هذا، ونفى عبد الرحمان بن عمرو، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة، أن يكون تحالف اليسار الذي يضم بالإضافة إلى حزبه، حزبي اليسار الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الاتحادي، نفى أن يكون التحالف قد تقدم بأي طعن أمام القضاء، على خلاف نقلته «التجديد» أمس عن مصدرها، وقال إنهم اكتفوا برسالة في الموضوع وُجهت إلى الجهات المعنية.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد