قال امحمد الهلالي إن الالتزام بثوابت الأمة المغربية قطع مع محاولة التأسيس لعلمنة الدولة. مؤكدا أن العقلاء في هذا البلد استمعوا لصوت العقل وحكموه في الصراع الفكري الذي كانت تخوضه أقلية مستقوية بالخارج.
وأوضح الهلالي الذي كان يتحدث يوم الاثنين 27 يونيو2011 بمدينة برشيد إن الحركة الإسلامية حليف استراتيجي لإزالة التهميش عن الأمازيغية ولن نقبل بأن تكون درة للعربية وأن تخسر العربية الأمازيغية مكانتهما لصالح الفرنسية سنقول لا لهذا الوضع. وأكد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح ضمن الندوة التي عنونتها الحركة “بالواقع السياسي المغربي الراهن والإصلاحات المرتقبة” أن ما تعرضت له الحركة الإسلامية المشاركة من تضييق في العشر سنوات الأخيرة وما رافق ذلك من تشكيك فيها، واتهامها بالازدواجية في الخطاب، والتقية من أجل اختراق المؤسسات، وغيرها من التهم والتي اشتدت باتهامها بالمسؤولية المعنوية بعد أحداث 16 ماي الإرهابية. معتبرا أن هذه الوضعية وهذا الظلم الذي تعرضت له هذه الحركة وحده كان كافيا لجعلها تخرج للشارع، وأن تختار النزال الميداني مع من ظلمها، ولكن التفكير في المصلحة العامة والمبادئ العامة للحركة جعلها تختار الحكمة في التعاطي مع الربيع العربي وحماسة الشباب. وأكد الهلالي أن لا إصلاح ديمقراطي ودستوري عميق وشامل إن لم يعطي للمرجعية الإسلامية المكانة اللائقة بها، مؤكدا أن الضمان الرئيس لاستقرار المغرب والتلاحم بين مكوناته المختلفة هو حضور الإسلام في الوثيقة الدستورية والسياسيات العمومية. واعتبر الهلالي أن تعزيز المرجعية الإسلامية، وتقوية الهوية الوطنية، إحدى الركائز التي تأسست عليها مذكرة الحركة، الذي اعتبرت يضيف الهلالي أنه لابد للمجتمع المدني من أن يحضا بالمكانة التي وجب عليه أن يلعبها في المجتمع. وسجل الهلالي أن مشروع الدستور رغم ما أبديناه من اعتراض على أعضاءها إلا أنهم عكس ما كان في الدساتير السابق فهذه اللجنة تبقى مغربية، وعلى مستوى المنهجية نوه الهلالي بإشراك الحركة الإسلامية لأول مرة في صياغة وثيقة رسمية، رغم أن هناك من يعتم على الحركة من الناحية الإعلامية حتى لا يسمع صوتها. ومن أهداف الدستور هو القضاء على الإقصاء الذي مورس على الحركة في الإعلام العمومي لسنوات على حد تعبير الهلالي. وبخصوص تصويت الحركة لنعم على الدستور قال الهلالي إن 74% من مطالب الحركة تم تضمينها في الدستور 35 اقتراح تم الاستجابة 26 من مطالبنا الأساسية، وصوتنا بحوالي 77%. أما في الشق المتعلق بسمو المواثيق الدولية قال الهلالي إن في حالة واحدة يمكننا أن نقبل بها فقط عندما تكون هذه المواثيق ديمقراطية وليس مثلما هو الآن لأن هذه المواثيق مفروضة بقوة الحرب والسلاح. من جانبه قال سعد الدين العثماني إن اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب مع ما تم التأسيس له في مشروع الدستور الجديد، يؤسس لهندسة جديدة في بنية الدولة المغربية، لذلك قررنا أن نصوت عليه بنعم ، لكنها نعم مسؤولة وليست مهرجة، مؤكدا أن الدستور مهما بلغ من مستوى من الجودة إلا أنه يبقى محتاج إلى روح ديمقراطية تجعله في مستوى التطلعات. وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن خطاب 9 من مارس تميز بجرأة كبيرة في الإعلان عن مستوى الإصلاحات التي سيدشنها المغرب، ليس فقط لوجود الثورات لأن هذا لوحده ليس مبررا والدليل ما تعيشه اليوم كل من سوريا وليبيا يؤكد العثماني والتي أصبح التقتيل فيهما أهون على حاكميها من الدخول في الإصلاحات. وفي مقارنته لما جاء به مشروع الدستور الجديد قال العثماني إن هذه المقارنة يجب أن ترتبط بثلاثة أمور أولها دستور 1996، و دساتير الدول المماثلة، إضافة إلى ما جاء به الشارع من مطالب والمتجسدة في شعارات حركة 20 فبراير، وهو ما يمكننا أن نسجل خلاله تطورا كبيرا في مضامين المشروع الجديد. ونبه العثماني إلا أن الدستور يشكل نصف الطريق، مشيرا إلا أن معركة الإصلاح يجب أن تستمر في عدد من القضايا الكبرى مثل محاربة الفساد، والقطع مع اقتصاد الريع، والإفساد الممنهج للعملية الانتخابية، وغيرها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد