اعتبر محمد نجيب بوليف، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة وخبير في التمويلات البديلة الاسلامية، أن الأبناك الثلاث الكبرى في المغرب تتنافس بشكل كبير على سوق التمويلات المنطلقة من الشريعة الاسلامية ذات الطلب التصاعدي من قبل المجتمع. وشدد بوليف في حديث مع «التجديد» أن البنك الشعبي اختار فرنسا ، لأنه أول بنك مغربي يتعامل مع الجالية المغربية بالخارج. معتبرا من جهة أخرى أن البنك تأخر كثيرا في إطلاق هذه التعاملات في الخارج. وقال بوليف: لقد كانت الجالية المغربية تطالب منذ مدة بإدخال هذه التعاملات الاسلامية في أنشطة الأبناك المغربية. منبها إلى أن فرنسا عرفت رفع الحضر القانوني لتداول التعاملات البنكية البديلة سنة 2008 في عهد وزيرة الاقتصاد والمالية المرشحة حاليا لرئاسة صندوق النقد الدولي «لارغيط».
من جانب آخر، أبرز بوليف على أن البنك سيواجه منافسة «شرسة» في الساحة الفرنسية من قبل باقي الأبناك الفرنسية. على اعتبار، يقول بوليف، أن سياسة القروض في فرنسا جد مشجعة، تصل إلى حد إعطاء القروض للشباب الفرنسي المقبل على اقتناء السكن من أجل الزواج بصفر فائدة. وتأتي خطوة البنك الشعبي، التي تميزت بتكريس البعد الشرعي الرقابي للمعاملات البكية عبر تكوين لجنة للرقابة الشرعية مكونة من ثلاث علماء متخصصين في التمويل الاسلامي، بعد سنة تقريبا من إنشاء بنك الصفاء التابع للتجاري وفابنك. على صعيد آخر، اعتبر بوليف أن التوجه المطلوب من البنك في المرحلة القادمة في فرنسا هو التوجه إلى قطاعات أخرى غير تمويل السكن، بل العمل في تمويلات الايجار والمشاركة. أما في المغرب، فالمطلوب وفق الباحث الاقتصادي، دعم التمويلات البديلة التي فتحها البنك من خلال نوافذ إسلامية منذ مدة دون أن يستجيب لها المغاربة بفعل غلائها، وشدد بوليف على أن صيغ المرابحة والايجار المعروضة حاليا على المغاربة، ومنها عروض البنك الشعبي، أكثر غلاء من التعاملات الكلاسيكية. وبالتالي الاقبال يبقى ضعيفا. وقال بوليف البنك الشعبي قوة بنكية أساسية في المغرب، فهو يمتلك 25 بالمائة من السوق المالي، والمطلوب دعم استراتيجية التمويلات الاسلامية في مركز اشتغال البنك، أي في كل مدن المغرب. وأعاد بوليف التأكيد على أن المغرب مايزال من الدول القليلة، عربيا التي لم تفسح المجال للتعاملات الاسلامية لمنافسة باقي التعاملات المالية والبنكية الكلاسيكية. وقد أطلق البنك الشعبي في فرنسا يوم الاثنين 20 يونيو 2011 مشاريع منسجمة مع التمويلات الاسلامية خاضعة للرقابة الشرعية وأكثر تنافسية. فقد تم إطلاق أول حساب جاري ينسجم مع مبادئ التمويل الاسلامي. وسيطلق البنك خلال نهاية السنة الجارية عرضا خاصا بالعقار وقطاع السكن خاضعة لنفس مبادئ التمويل المنطلقة من الشريعة الاسلامية. والتي يستهدف في المرحلة الأولى استقطاب نسبة 10 بالمائة من 300 ألف زبون مقيم فرنسا وخاصة المهاجرين المغاربة، إلى مبدأ عدم التعامل بالفائدة الربوية. ومن التموقع أن يطلق البنك الشعبي في فرنسا خلال نهاية السنة الحالية قرضا خاصا بالقطاع العقاري والسكني لمدة تتراوح مابين 4 وخمس سنوات من التسديد والأداء. وكل ذلك في إطار الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الاسلامية. قبل أن يعمد خلال سنة 2012 إلى إطلاق قروض بعيدة المدى.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد