قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور ليوم فاتح يوليوز المقبل، حسب ما أكده القيادي بالكنفدرالية علال بلعربي ل»التجديد».
وأكد المجلس الوطني للنقابة، المنعقد يوم الإثنين 20 يونيو 2011، مقاطعة الاستفتاء، وأرجع بيان صادر عن المجلس، توصلت «التجديد» بنسخة منه، موقف النقابة لعدة اعتبارات، الأولى مرتبطة بالمنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور، والتي اعتبرها المجلس في بيانه أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي. ووتتعلق الثانية، حسب البيان، بالمضمون، حيث اعتبر أن هذا المشروع لم يجب بالكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة، عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور البلاد، ما فوت الفرصة مجددا، حسب البيان نفسه، على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي، والحيف الاجتماعي والتدبدب الثقافي وتداخل السلط. واعتبر المصدر نفسه، أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي عكس ما هو كائن وقائم الآن، مواجهة الحقائق بما يلزم من الجدية والمسؤولية والوطنية، وذلك بإعادة النظر كليا في الأساليب العتيقة والمتجاوزة التي يتم التعاطي بها مع القضايا المصيرية لبلادنا من أجل تأهيل وتمنيع وتحصين من كل ما يهدد مصالح العليا، حسب نفس البيان. ويدعو بيان الكوفدرالية كل فئات الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين المواطنات إلى التجاوب مع قرار الكنفدرالية، والانخراط الفعال في التعبئة الشاملة لترجمة قرار المقاطعة وتفعيله على أرض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد رفض من جهته مشروع الدستور في المجلس الوطني للحزب، لأنه لا يستجيب لمطلب الملكية البرلمانية، وفق تقارير إعلامية.
المصدر: خ م نشر في التجديد