أدرجت دراسة قادها البنك الدولي في الفترة ما بين يونيو 2009 ويونيو 2011، مدينة الدار البيضاء من بين ثلاث مدن رئيسية في شمال إفريقيا ( الإسكندرية ، وتونس )، تواجه خسائر تتجاوز تكلفة مليار دولار خلال العقدين القادمين مع تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية المصاحبة لتفاقم تغير المناخ، وهو ما يضع المزيد من الأرواح ومصادر الرزق والمباني في خطر جراء ذلك- تضيف الدراسة -.
وحذرت الدراسة من جهة أخرى، من مخاطر تهديد بيئي قد يواجه منطقة وادي أبي رقراق المقرر تطويرها بسرعة، ما لم يعتمد صناع القرار أسلوب التخطيط الذي يراعي المناخ، لاسيما أنهم يشيدون البنية التحتية السكنية والتجارية في مناطق منخفضة معرضة للخطر. وتوقعت الدراسة أن تشهد المنطقة تدفق 140 ألف ساكن وخلق نحو 90 ألف فرصة عمل، في مناطق معرضة لطائفة من الكوارث الطبيعية والمخاطر ذات الصلة بالمناخ، مؤكدة على أن مخاطر الفيضان تشكل مبعث قلق خاص خلال السنوات العشرين المقبلة. وحسب دراسة ،»التكيف مع تغيير المناخ والجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية في المدن الساحلية في شمال إفريقيا»، تواجه الدار البيضاء مشكلات تآكل السواحل والسيول، وإلى ذلك أشارت إلى أن التوسع العمراني يلتهم ما يصل إلى ألف هكتار من الأرض سنويا، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات ضخمة فيما يتعلق بقدرات الاستيعاب والتصريف، وفي الوقت نفسه فإن بعض أطراف المدينة – يضيف المصدر ذاته- تمتد إلى أراض واطئة معرضة لأن تغمرها مياه البحر و الأمواج المرتفعة. وبالنظر إلى أن هناك مبان أساسية مهمة اقتصاديا على امتداد ساحل الدار البيضاء ، تؤكد الدراسة، التي قام بإجرائها «كونسورتيوم» مؤلف من عدة شركات استشارية فرنسية، على أن التآكل يشكل مصدر قلق بالغ، مضيفة أن قطاع ساحلي يمتد بطول 10 كيلومترات بالمنطقة الواقعة بين الطرف الشرقي للدار البيضاء ومحطة كهرباء المحمدية يواجه الآن خطرا شديدا، يتمثل في إمكانية تعرضه للتآكل وغمر المياه، كما أن هناك قطاعات ساحلية إضافية يتراوح طولها بين 30 إلى 40 كيلومتر معرضة للخطر ذاته. وفي السياق ذاته، شددت الدراسة على أنه مع تسبب تغير المناخ في ارتفاع مستوى مياه البحر، تزداد مساحة المناطق المعرضة للخطر. وتلح الدراسة بوجه خاص على ضرورة الإسراع بمعالجة نقاط الضعف الواقعة على طول الساحل، مضيفة أنه يمكن للمؤسسات المغربية أن تصبح أكثر فعالية إذا ما تخلصت من تداخل وازدواجية المهام الوزارية وقامت بتبسيط الإجراءات، ويمكن لإنشاء أنظمة معلومات جديدة بما في ذلك أنظمة تحذير المواطنين ومؤسسات الأعمال بشأن الأوضاع سريعة التغيير، أن تلعب دورا مهما في تقليل حدة المخاطر. كما تشدد الدراسة في التوصية على تطوير أنظمة المراقبة والإنذار المبكر. للإشارة فقد صنف الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها ثاني أشد مناطق العالم تعرضا لآثار تغير المناخ، وأن هناك تشابه بين المخاطر التي تواجهها المدن الثلاث التي تغطيها الدراسة ( الدار البيضاء ، الإسكندرية ، تونس ).
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد