قال أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن النشاط التجاري للباعة المتجولين يشغل 238 ألف شخص على مستوى المدار الحضري ويشكل مصدر رزق ما يناهز مليون و300 ألف شخص،وأضاف الشامي في معرض جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول «ضرورة معالجة وضعية الباعة المتجولين» -أول أمس الأربعاء بمجلس النواب- أن الوزارة بتعاون مع وزارة الداخلية أنجزت دراسة ميدانية كشفت أن رقم المعاملات السنوي للتجارة المتجولة بلغ 46 مليار درهم، حيث يتراوح رقم المعاملات اليومي بين 224 درهم و 677 درهم.
وأشا الشامي إلى أن لهذا القطاع انعكاسات سلبية على تجار القطاع المهيكل، بسبب المنافسة غير المشروعة وعلى المستهلكين، حيث لا تخضع المنتجات التي يسوقونها لأي رقابة. هذا بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالنظافة والأمن وعرقلة السير والاحتلال غير المشروع للملك العمومي. ويبلغ معدل سن مزاولي هذا النشاط التجاري 41 سنة 91 بالمائة من رجال، كما أن 90 في المائة منهم مستقلون أي يمارسون هذا النشاط لحسابهم. ويشكل هذا النشاط -حسب نفس الدراسة-مهنة قارة لمزاوليه حيث أن ل60 في المائة منهم أقدمية تتجاوز عشر سنوات. أما بخصوص المستوى الدراسي فقد تبين أن 70 في المائة من هؤلاء الفاعلين لم يتجاوز الطور الابتدائي. وفيما يخص المنتجات المسوقة فإن 73 في المائة من المتجولين يبيعون الألبسة، والمواد الغذائية غير المصنعة، كما أن أزيد من 65 في المائة منهم صرحوا أنهم يحرصون على المتاجرة في المواد ذات الأثمان غير المرتفعة والتي عليها الطلب. وبخصوص زبناء التجارة المتجولة فقد تبين أن 46 في المائة منهم ينتمي إلى الطبقة المتوسطة و36 في المائة إلى الطبقة الفقيرة، وهم يفضلون اقتناء حاجياتهم من المنتجات المسوقة من قبل التجار المتجولين لدى نقط البيع المتواجدة بمقربة من حي سكناهم. وفيما يتعلق بنوعية المنتجات المسوقة ويقدر صافي الربح الشهري للتجار المتجولين ب 3.100 درهم. وفي غياب هذا النشاط يقدر أن يرتفع عدد الباحثين عن العمل ب 120.000 شخص إضافي.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد