شكلت التدابير الرامية إلى تسهيل عملية «عبور 2011»، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور اجتماع عقد اليوم الخميس بالرباط. وأوضح الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية السيد خالد الزروالي، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع «جاء تتويجا لسلسلة من الاجتماعات القطاعية، ولاسيما اجتماع اللجنة المختلطة المغربية-الاسبانية المكلفة بعملية عبور2011، والذي انعقد مؤخرا بمدريد»، مضيفا أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات المبرمجة لانجاح عملية العبور التي تحظى بالعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الزروالي أنه تم الاشتغال، خلال هذا الاجتماع، على أربعة محاور، يهم الأول منها سيولة المرور، وذلك بتقوية البنيات التحتية لاستقبال أفراد الجالية، سواء منها البنيات التحتية للموانئ والمطارات أو كافة نقط العبور. ويتعلق المحور الثاني بسلامة المرور، وذلك بإخضاع كافة البواخر والحافلات لفحص تقني لتفادي الأعطاب والحوادث التي يمكن أن تأثر سلبا على سير هذه العملية، في حين أن المحور الثالث يهم الأمن، حيث أن الادارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وكافة المصالح الأمنية ستقوي من امكانياتها بغرض التصدي للجريمة العابرة للحدود التي يمكن أن تعرقل سير هذه العملية، أما المحور الرابع فيتعلق بمجموعة من تدابير المواكبة والمساعدة. وفي هذا الاطار، أشاد السيد الزروالي بالدور الأساسي الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تشكل «حجر الزاوية بالنسبة لهذه العملية وسر نجاحها». من جهته، أبرز منسق مؤسسة محمد الخامس للتضامن السيد محمد الأزمي الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة لتسهيل عملية عبور الجالية، وذلك من خلال الدور التنسيقي الذي تقوم به. وذكر بأن «مراكز المؤسسة بمختلف نقط العبور تعمل على استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتقديم المساعدات والخدمات ذات الطابع الطبي والادراي، علاوة على عملية التدخل الاستعجالي، خصوصا عند وقوع حوادث. وقال إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المتدخلين وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لنجاح هذه العملية. وأضاف أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن قامت بفتح مراكز جديدة على مستوى مطاري أكادير وفاس وبباب مليلية، من أجل تتبع الجالية المغربية ومواكبتها، علاوة على فتح باحة للاستراحة على مستوى ميناء طنجة-المتوسط ذات مواصفات عالمية، تتضمن كافة المرافق الصحية والادراية، وذلك على مساحة تقارب 10 هكتارات لاستقبال 1200 سيارة. أعلنت الحكومة المغربية بداية الأسبوع الماضي عن بيع حصة 20 في المئة في البنك الشعبي المركزي المغربي أحد أكبر بنوك المملكة للبنوك الشعبية الجهوية مقابل5,3 مليار درهم (662 مليون دولار).وتداول أسهم البنك الشعبي المركزي في بورصة الدار البيضاء بات معلقا منذ الجمعة 20 ماي انتظارا لاعلان يوم الاثنين.وقال متعامل في الدار البيضاء «فوجيء الكثيرون بتعليق التداول والبيع. لكن السعر الذي تشتري به الوحدات المحلية الحصة لا يشمل علاوة أو خصما
المصدر: التجديد نشر في التجديد