أكد محمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن واجب ومسؤولية النقابة لا تقتصر على تهييء الملفات المطلبية بل تتجاوزه إلى تأطير الشغيلة وتحمل مسؤولية الأمانات الملقاة على عاتقها انطلاقا من الرؤية النقابية التي تبناها الاتحاد ومنهجه القائم على ”الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة” وأضاف يتيم في كلمة توجيهية ألقاها أمام مناضلي نقابته يمناسبة الملتقى الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والذي حضره إلى جانب أعضاء المكتب الوطني للجامعة المتفرغون والكتاب الجهويون والإقليميون للجامعة بالإضافة إلى أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد بجهة الرباط ، يوم الخميس المنصرم بالرباط -أضاف- أن الاتحاد الوطني للشغل لم ولن ينتصر بنتائج الحوار الاجتماعي ولا بعدد أعضائه وإنما سينتصر بحرص مناضليه على منهجهم والوفاء له مهما كانت النتائج، مبينا أن الكثرة لم تكن يوما مؤشرا على نجاح المنهج وتميزه، ضاربا المثل بأحداث من السيرة النبوية العطرة.وشدد على أن منهج نقابته يتبنى الفكر الوسطي ولن يحيد عنه كما أنه غير مكترث بالمصالح الضيقة أو طموحات بعض الانتهازيين على اعتبار أنها أمراض قاتلة للعمل النقابي.
وفي السياق ذاته أكد يتيم أن الإضراب حق مشروع وغاية نبيلة في وجود كل طرف ينبغي منطق المغالبة دون مزايدة وإقرارا لمبدأ العدل في الأرض وتحصينا لكرامة الإنسان،مبرزا أن الاتحاد منظمة مناضلة منخرطة في الحراك الاجتماعي تنشد الديمقراطية ومحاربة الفساد والديكتاتورية على أساس العدل سواء تعلق الأمر بتأسيس الملفات المطلبية أو تحقيق المكاسب النقابية،وأضاف أن العمل النقابي هو نضال تضامني بين جميع الفئات يأخذ بعين الاعتبار مطالب الشغيلة التعليمية مثلا دون الإضرار بمصالح الطبقات الفقيرة في حق التعلم ودون التفريط في حقوقها،ودعا إلى وضع خريطة للمطالب الفئوية على أساس تحديد الأولويات الملف المطلبي وتجنب الأنانية والفردانية والتوجهات البورجوازية ضدا على المستضعفين من العمال والأجراء. من جهة أخرى أوضح يتيم أن النضال عند نقابته ليس وليد اللحظة وليس وليد حراك 20 فبراير ولن تكون نهايته بانتهاء الحراك، معبرا عن ذلك بقوله ”نحن نناضل من المهد إلى اللحد”، مضيفا أن الاتحاد الوطني للشغل سيظل يناضل حتى ولو كان حزب العدالة والتنمية مسيرا للحكومة رغم التقارب في المرجعية بين الهيأتين. وبخصوص موضوع الحوار الاجتماعي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اتفاق 26أبريل مهم وضم مجموعة من المكتسبات لكنه لا يرقى إلى طموحات الاتحاد ،مشيرا إلى أنه صرح بهذا مباشرة بعدتوقيع نص الاتفاق مع الحكومة ،وأبرز في السياق ذاته أنه سيراسل الوزير الأول من أجل مواصلة الحوار، ”على اعتبار أن اتفاق 26 أبريل 2011 ليس نهاية المطاف بالنسبة للشغيلة المغربية”، من جهته ألقى عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عرضا مفصلا حول نتائج الحوار الاجتماعي المركزي بين من خلاله الآثار الإيجابية للاتفاق خصوصا مسألة إقرار الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية عن طريق التسقيف وإحداث درجات جديدة ثم الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 33% سنة 2012 كما ذكر مريمي بالسياق العام الذي جاء فيه الاتفاق والعلاقة مع الحكومة والنقابات الشريكة. بدوره تطرق عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى أهم نتائج الحوار المركزي والقطاعي المرتبطة برجال ونساء التعليم كما قدم تفسيرات وتوضيحات حول عدد من القضايا التي تشغل بال الأسرة التعليمية،وأكد عطاش في هذا الصدد أن ما تحقق لرجال ونساء التعليم هو تصحيح لثغرات وتراجعات النظام الأساسي والذي سبق لنقابته أن نبهت إليها منذ 1999 اي قبل صدور النظام الأساسي لموظفي التعليم. إلى ذلك اعتبر عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اللقاء التوصلي مع القيادات المجالية والوطنية للجامعة نقلة نوعية ومهمة أملتها الظرفية الحالية خصوصا بعد النتائج التي حققتها الشغيلة التعليمية سواء من خلال الحوار المركزي أو القطاعي،وهي النتائج التي تحاول بعض النقابات التي لا تمثيلية لها التشكيك في أهميتها ونهجها سياسة المزايدة وترويج المغالطات،وشدد الحلوطي على أن ملفات مهمة عرفت تقدما فيما لازالت ملفات عالقة تحتاج إلى متابعة وإنصاف وهو ما ستعمل عليه الجامعة بمعية شراكائها الاجتماعيين.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد