استنكرت منظمة التجديد الطلابي، الموقف الذي أعلنه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بفاس، بخصوص ملف أستاذ جامعي متهم بالتحرش الجنسي، حسب شهادات وشكايات الطالبات المتضررات، والذي اتخذ في حقه قرار بالإعفاء من مهمة التدريس، من قبل اللجنة البيداغوجية لمجلس كلية العلوم بفاس، على خلفية الشكايات الموجهة ضده، واعتبر البيان الذي توصلت ”التجديد” بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر ”دفاع النقابة عن أخلاقيات العلم، والتبرؤ من كل أشكال الاستغلال والممارسات المنافية للفضاء الجامعي، تعلن النقابة عن تضامنها مع الأستاذ المعني بالأمر، بذريعة الدفاع عن سمعة وكرامة الأساتذة الباحثين”، وهي الكرامة التي يرى البيان المذكور، أن الأستاذ ”لم يحترمها في ممارساته المشينة، والتي تدعمها شهادة الطالبات المرفوعة إلى عمادة الكلية”، واعتبر البيان أن موقف المكتب المحلي للنقابة، هو ”محاولة من البعض للالتفاف على الحقيقة، ولو على حساب كرامة الطالبات والجامعة”، واعتبر ”التجديد الطلابي” أن قضية التحرش الجنسي بالفضاء الجامعي، ”تتطلب وقفة حقيقية لكافة الفاعلين في الحقل الجامعي، بما فيها النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعدما ذهبت ضحيته الطالبة سناء بأكادير، وتواترت شهادات للطالبات بهذا الخصوص”.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أعلن الأسبوع الماضي عن تضامنه مع الأستاذ المتهم بالتحرش الجنسي، والعضو باللجنة الإدارية للنقابة المذكورة، وذلك استنادا لما أسماه ب”مقتضيات التعاقد المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للأساتذة الباحثين”، وكذا ”حفاظا على سمعة وكرامة الأساتذة الباحثين”، وهو ما اعتبره كريم بوخصاص، الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي، ”مفاجأة للرأي العام الطلابي الذي تحرك وناضل دفاعا عن كرامة الطالبة الجامعية”، وقال بوخصاص في تصريح ل”التجديد”، ”الكرامة التي تحدث عنها بيان النقابة، لم تحترم في الممارسات المشينة التي تهدد الجامعة، باعتبارها فضاء للعلم والتثقيف والمعرفة”. وعقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبطلب منه، لقاءا مع المكتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي لتدارس تداعيات الملف، وأكد بوخصاص أن منظمة التجديد الطلابي كانت تأمل أن تتجه النقابة بعد اللقاء المذكور، إلى ”اتخاذ موقف شجاع، يتماشى وموقعها المسؤول في الدفاع عن أخلاقيات البحث العلمي، والمتمثل أساسا في المطالبة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع”، يضيف المتحدث، ”خاصة وأن الأمور أخذت مجراها الطبيعي، بعد قرار اللجنة البيداغوجية بتوقيف الأستاذ”.وألح بوخصاص على أن قرار اللجنة البيداغوجية بتوقيف الأستاذ أو إعفائه من مهمة التدريس، ”غير كاف”، معلنا التشبث بأن ”مشكل الأستاذ ليس بيداغوجيا فقط، ولكنه يتعلق بممارسات غير أخلاقية تستوجب الطرد النهائي من الجامعة”.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد