دعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا زمور زعير، الجهات المسؤولة لتوضيح الأسباب الحقيقية لانسحاب شركة ستاريو المفوض لها تدبير مرفق النقل عبر الحافلات بالتجمع الحضري للرباط وسلا والصخيرات تمارة ، ومدى قيام «السلطة المفوضة» بمتابعة التزام الشركة بمقتضيات العقد وتفعيل البنود الجزائية في حالة الإخلال بهذه المقتضيات. كما طالبت في بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، الجهات المخولة بذلك بتقصي الحقائق حول دواعي وأسباب إفلاس الشركة، داعية المجلس الجهوي للحسابات في إطار المهام المخولة له بإجراء بحث مستعجل في الموضوع وإعلان النتائج للرأي العام.
وفي السياق ذاته، أعلن الحزب تضامنه مع ساكنة الجماعات المكونة للقطب الحضري للرباط وسلا والصخيرات تمارة فيما أسماه معاناته اليومية بفعل الأزمة الناتجة عن الارتباك الحاصل في تدبير هذا الملف خلال جميع مراحله، محملا الجهات المكلفة حاليا بتدبير الملف كامل المسؤولية عن ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي، مع تقديم أحسن خدمة للمواطنين. وأكد الحزب المسؤولية الكاملة للجهات التي قامت بشكل مباشر بتدبير هذا الملف وبإنجاز عملية تفويض تدبير النقل عبر الحافلات بطريقة وصفها بالمرتبكة ومن خلال مقاربة اعتبرها غير قانونية. ومن جانب آخر، دعا الحزب السلطات الوصية لاستخلاص الدروس من هذه التجربة التي وصفها بالفاشلة لتدبير هذا الملف والتي اعتمدت حسب البيان ذاته التهميش الممنهج للمجالس الجماعية، والقفز على اختصاصاتها وعدم احترام مقرراتها كما هو الحال بالنسبة لمقرر مجلس مدينة سلا لدورة فبراير 2009، والعمل على إحداث مجموعة الجماعات التي سيعهد إليها باختصاص تدبير ملف التنقل الحضري عموما وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، عبر الدعوة إلى عقد دورات استثنائية للمجالس الجماعية المعنية تصادق على مقررات متطابقة لإحداثها. معلنا رفضه، لكل صيغة يتم اقتراحها لتجاوز هذه الوضعية، إذا كانت مخالفة لمقتضيات القانون أو ترمي إلى القفز على المسؤوليات الحقيقية وإلى تحميل المجالس الجماعية ضريبة الاختلالات المتعددة التي عرفها تدبير هذا الملف، أولا تأخذ بعين الاعتبار التكامل المطلوب بين مختلف وسائل النقل بما فيها الطراموي وسيارات الأجرة. ومن جانب آخر، طالب الحزب بتفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط وسلا وزمور وزعير الواردة في تقريره لسنة 2007 الصادر في يونيو 2008، ومنها على الخصوص إعداد مخطط للتنقل الحضري لتحديد الحاجيات الفعلية والمرتقبة والتوجهات العامة لسياسة التنقل تأخذ بعين الاعتبار كل وسائل التنقل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد