أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بتجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما أخرى، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية معه بشأن قضايا فساد فضلا عن التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير التي انتهت بالإطاحة به من الحكم. وكان النائب العام قرر حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما في 13 أبريل الماضي، ثم قرر تجديد حبسه ل15 يوما أخرى في 28 من الشهر نفسه، قبل أن يتم تجديد الحبس مرة جديدة أول أمس. ورغم قرارات الحبس الثلاثة، فإن مبارك الذي تنحى عن السلطة في 11 فبراير الماضي، لم يغادر مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء حيث يخضع للعلاج ويجري استجوابه بين الحين والآخر. وجرى آخر استجواب للرئيس المخلوع اليوم حيث انتقل محققون من مكتب النائب العام إلى مستشفى شرم الشيخ واستجوبوه في حضور محاميه في بعض الاتهامات الموجهة إليه قبل أن ينتهي الأمر بقرار تجديد حبسه ”تمهيدا للتصرف في القضية”.
ويأتي على رأس الاتهامات الموجهة إلى مبارك إعطاء أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة، بالإضافة إلى تهم تتعلق بإهدار المال العام وإبرام صفقة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني. ومنذ سقوط نظامه بدأت سلسلة من التحقيقات رافقتها قرارات بالحبس على ذمة التحقيق شملت نجلي مبارك، علاء وجمال الموجودين حاليا بسجن مزرعة طرة، إضافة إلى رئيس وزرائه أحمد نظيف ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا والذي صدر حكم قضائي بحله. وأصدر القضاء قبل أيام حكما بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما بتهم فساد وإهدار للمال العام، لكنه ما زال يحاكم بتهم قتل المتظاهرين، كما صدر اليوم حكم بسجن وزير السياحة السابق زهير جرانة لمدة خمس سنوات في قضية فساد مالي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد