ما يزال 150 من الشباب والشيوخ من ساكنة جماعة سيدي الجزولي بقبيلة نكنافة معتصمين جنب المحكمة الابتدائية بالصويرة، منذ اليوم الخامس من الشهر الجاري، إلى حدود كتابة هذه السطور، مطالبين بتعويضات فورية لعقاراتهم منزوعة الملكية في إطار بناء سد زرار بتراب الجماعة القروية المذكورة، وإطلاق سراح زميل لهم دون قيد أو شرط اعتقلوا من قبل القوات الأمنية، على خلفية منع الساكنة المسؤولين من تفجير الديناميت بالسد المذكور، فضلا عن المطالبة بتشغيلهم.
إلى ذلك، قالت مصادر ل»التجديد» إن المعتصمين قرب الديناميت لم يتفهموا حجم الخطورة، فيما إذا لم يتم الانفجار الجاهز خلال 24 ساعة، مما جعل القوات الأمنية تتدخل فجر يوم الأربعاء الماضي، وفكت الاعتصام تفاديا لمخاطر تترتب عن أي تأخير للتفجير، فيما اعتقلت منهم خمسة أفراد أحيلوا على استئنافية آسفي ، وعلمت «التجديد» أن أربعة من المعتقلين أطلق سراحهم يوم الجمعة الماضي فيما بقي الخامس معتقلا، وهو من كان خلف الاعتداء الجسدي على رئيس مجلس سيدي الجزولي في وقت قريب. وقال محتجون ل»التجديد» في اتصال معهم، إن انفجارات الديناميت أحدثت شقوقا بمساكنهم وبمطافي الماء التي يتزودون منها، مطالبين بتعويضات عنها دون الاكتفاء بمقترح إصلاحها من قبل إدارة بناء سد زرار، كما طالبوا في الوقت نفسه المسؤولين بالتعويضات الفورية عن عقاراتهم منزوعة الملكية بأثمان حقيقية بدلا من 6 دراهم للمتر الواحد بالنسبة للأملاك البورية و8 دراهم بالنسبة للأملاك المسقية. وحسب مصادر خاصة ب «التجديد» فإن السلطات المحلية وعدت المحتجين في حوار أجري معهم بإعادة تقويم عقاراتهم، والتأكيد على الزيادة في أثمنتها خلال اجتماع ستعقده لجنة محلية يوم 18 من الشهر الجاري، فضلا عن دمجهم في الشغل بواسطة القرعة تناوبا على مناصب توفرت استجابة لهم، إلا أن المحتجين حسب المصادر ذاتها رفضوا المقترحات المقدمة لهم، رافضين فك الاعتصام رغم الوعود بالاستجابة لمطالبهم، وصعدوا من احتجاجهم الذي ما زال مستمرا. وفي السياق ذاته، أفاد مصدر ل»التجديد» أن القائمين على مشروع السد شرعوا في إصلاحات تلك الشقوق من نفقات الإدارة، إلا أن السكان طالبوا بتعويضات مالية حولها، الشيء الذي اعتبره نفس المصدر مطلبا تعجيزيا، إذا ما علم أن التعويضات المترتبة عن أية عقارات منزوعة الملكية أو عن أية أضرار تثير إزعاجا للسكان يمر عبر مسطرة واضحة يتطلب تنفيذها وقتا، واستغرب المصدر إصرار المحتجين على المضي في اعتصامهم دون تفهم الشروحات والوعود التي قدمت لهم، لا سيما أن ممثلان عن كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة حلا بعين المكان، وأعلنا عن قبول مطلب الزيادة في أثمنة العقارات منزوعة الملكية، وسيرفعانها إلى الوزارة المعنية لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
المصدر: محمد إدمبارك نشر في التجديد