كشفت أرقام معاملات الشركة المغربية للألعاب والرياضة أن الشركة المسوقة للقمار في المغرب لا تمر بأزمة مالية تستدعي تمتيعها بتفضيلات ضريبية ”مغرية” وصلت إلى عدم تأديتها لما يزيد عن 30 مليار سنتيم لخزينة الدولة حسب مراقبين. وتشير الأرقام التي حققتها الشركة إلى أن رقم معاملاتها برسم سنة 2010 قارب مليار درهم. وذلك بزيادة عن الرقم المسجل في 2009 بنسبة 4,75 بالمائة. في السياق ذاته تشير الأرقام إلى أن رقم معاملات الشركة خلال الثلاث أشهر الأولى من 2011 ناهز ربع مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من .2010 ويشار إلى أن الشركة دخلت منذ سنتين في مفاوضات مع إدارة الضرائب أسفرت عن تقليص الضرائب المفروض أن تؤديها الشركة المسوقة لألعاب القمار في المغرب من رقم 870 مليون درهم إلى 108 مليون درهم فقط.
المصدر: التجديد نشر في التجديد