كشف تقرير الإدارة الجبائية للجماعة الحضرية للدار البيضاء ، أن مداخيل قطاع المجازر المفوض تدبيره لشركة ”أونليير المغرب” التركية، تراجعت من 38 مليون درهم سنة 2008 إلى 24 مليون درهم فقط سنة ,2010 وأن معدل الانتاج السنوي من اللحوم لا يتجاوز 20 ألف طن سنويا، في حين أن حاجيات مدينة الدار البيضاء من اللحوم الحمراء تفوق 40 ألف طن سنويا.
وأرجع التقرير (تتوفر ”التجديد” على نسخة منه)، هذا التراجع إلى التغيير الذي عرفه سعر هذا الرسم تنفيذا للقرار الجبائي الذي تنازل بموجبه مجلس مدينة الدار البيضاء عن مجموعة من المداخيل لفائدة الشركة المفوض لها بتسيير مجازر الدار البيضاء . إلى ذلك، وفي موضوع ذي صلة، كشف التقرير السنوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام، بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام الذي يصادف يوم 24 مارس من كل سنة، عن تنازل مجلس مدينة الدار البيضاء ، عن ما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم، من المداخيل هي من حق خزينة المجلس وساكنة الدار البيضاء ، لفائدة الشركة التركية، (علما أن المجلس يؤدي ست مليارات سنويا لأبناك أجنبية كفوائد عن قرض بناء المجازر)، وذلك بعد مصادقة عمدة المجلس، على مسألة جبائية تنازل بموجبها للشركة عن مجموعة من المداخيل، تتمثل في الرسوم عن اللحم بمقدار 0,69 درهم عن كل كيلو غرام، لتتمكن من تغطية مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق. علما أن هذه المصاريف (بحسب ما ذكره التقرير)، كانت ضمن شروط تمديد عقد التسيير المفوض عبر الإعلان عن صفقة عمومية رست على هذه الشركة التركية، بتاريخ .2008 ومن الخروقات التي سجلها تقرير الهيأة، أن دفتر التحملات يؤكد على ضرورة أن يكون المرشح صاحب الشركة يتوفر على خبرة في ميدان الذبح وصاحب الشركة الحالية المسير والمساهم ب 55 في المائة من أسهمها دكتور للأطفال بتركيا، ورأسمالها أقل من مبالغ المفترض استثمارها. وأضاف التقرير بأن عدم الاستثمار في المذابح الجديدة وقلة التجهيزات أضعف من قدرتها الإنتاجية مما أعطى الفرصة للذبيحة السرية إذ سجلت الهيأة انتشار 7 مراكز للذبيحة، علما أن المذابح القديمة كانت توفر 75 في المائة من الإنتاج. أما المذابح الحالية وأمام طاقتها القليلة فقد انتقل (بحسب ما ورد بالتقرير)عدد القصابة من 560 إلى 180 فقط بمدينة كالدار البيضاء . فيما ساهمت الذبيحة المنظمة من سنة 2002 إلى 2007 ، ب 34 مليار سنتيم كمداخيل لمجلس المدينة عن طريق الرسوم التي يقدمها المهنيون. للإشارة فقد سبق للهيأة أن أعدت تقريرا بعد عملية البناء بمناسبة المحاكمة الرمزية التي نظمت في 26 مارس,2006 خلصت فيه إلى أن صفقة البناء التي تكلفت بها شركة اسبانية (كان مفوض لها بتدبير المجازر قبل الشركة التركية)، رصد لها مبلغ 67 مليار سنيتم، فيما أكدت دراسة لولاية الدار البيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لا يجب تتعدى 18 مليار سنيتم أي بفارق 49 مليار سنيتم، حيث ستصل نسبة الفائدة إلى 64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة سيؤديها مجلس المدينة من ميزانيته العامة دون إغفال بعض المرافق التي لم تنجز لاحترام شروط السلامة الصحية للعاملين بالمجازر وطرق الذبح.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد