كشفت وثيقة تتعلق ب ”لائحة أملاك الجماعة الحضرية للدار البيضاء ”، عن وجود فيلات ومساكن بأحياء راقية بمدينة الدار البيضاء (حي راسين، شارع المسيرة، شارع الجيش الملكي، طريق الجديدة ضيعة بروطون، حي بولو…) يستغلها موظفون سابقون غادروا الوظيفة العمومية أو تقاعدوا، ومقربين من منتخبين. وذكرت الوثيقة أن 21 فيلا مكتراة ب 250 درهم شهريا مساحتها تتراوح بين 250 و300 متر مربع، وتوجد هذه الفيلات وسط ما يسمى ب ”المثلث الذهبي” (حي راسين، شارع المسيرة، شارع الزرقطوني).في حين أن المتر المربع الواحد تصل قيمته إلى 60 ألف درهم بهذه المنطقة.
وتوجد 15 فيلا جماعية ب ”زنقة كولميمة” رفض ساكنوها الزيادة التي كان قد اقترحها المجلس السابق لجماعة مولاي يوسف (500 درهم)، ولم يبت في المبلغ المقترح من قبل لجنة المالية والميزانية (300 درهم)، إضافة إلى فيلات في شوارع ”الزرقطوني” و”عبد المومن” و”ابن تاشفين”. وكان استغلال مقربين لبعض منتخبي المدينة لأملاكا عمومية وتشييد بنايات فوقها دون التنصيص على ذلك في العقد، الذي يربط المستغلين بهذه الأملاك مع المجلس. موضوع نقاش حاد في اجتماعات لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء .تم فيه الكشف عن استغلال أشخاص نافذين ومقربين من مسيرين بالمدينة لأملاك جماعية وتحويلها إلى ملكيات خاصة، فيما يبدو أن الدورة المؤجلة لمجلس مدينة الدار البيضاء التي ستنعقد اليوم الخميس ستكشف عن الكثير من هذه الملفات. وأشارت الوثيقة (تتوفر التجديد على نسخة منها)، إلى أن عمارات بأيت إسحاق – العنق (مقاطعة آنفا)، وبفيرم بروتون (مقاطعة الحي الحسني)، درب لوبيلا (سيدي بليوط، وبشارع الجيش الملكي لا تتعدى سومتها الكرائية 50 إلى 100 درهم).إضافة إلى ملف عقاري ضخم لم يجد طريقه إلى الحل منذ سنوات، ويتعلق الأمر بمساكن حي للا مريم الذي يضم 4568 منزلا على مساحة 50 هكتارا مكراة ب 12 درهم شهريا. وكشف تقرير مرفق حول الممتلكات الجماعية، أن مجموعة من الأملاك العامة غير مصنفة التصنيف الصحيح، ولم تتم تسوية هذه الأملاك بسبب عدم التوفر على ملفات الرسوم العقارية من مالكيها الأصليين بالأحياء والتجزئات القديمة، وكثيرا من هؤلاء المجزئين القدماء هم إما أشخاص أجانب انتقلوا إلى بلدانهم أو شركات عقارية تمت تصفيتها ولم يعد لها أثر أو عناوينهم مجهولة. وأضاف التقرير أن عددا من الأملاك الخاصة غير محفظ وحالته القانونية غير مسماة، وأن جل الملفات التقنية الخاصة بها قصد تحفيظها بعد استخراجها من التجزئات طبقا للقوانين غائبة، مما نتج عنه سطو واحتلال لهذا الملك بدون سند قانوني، هذا إضافة إلى عدم التوفر على محاضر التسليم النهائي.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد