تعرف عدد من المؤسسات العامة بالمغرب، ومنذ 20 فبراير 2011 احتجاجات صغيرة داخلها، كلها ترفع شعار ”ارحل”، يطلقونها في وجه وزير أو مدير أو أستاذ أو رئيسهم في العمل. فيما يؤشر على بداية مرحلة جديدة داخل مؤسسات العمل والتكوين.
هذا اليوم مثلا، من المقرر أن تخوض الثانويات على امتداد الوطني مسيرات في ”يوم الغضب” للمطالبة بإقالة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ومعه كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، استجابة لحركة 20 فبراير الخاصة بتلاميذ الثانويات، وطالبت هذه الأخيرة في بيان لها بإطلاق جميع المعتقلين من التلاميذ فورا على خلفية تظاهرهم يوم 23 مارس الجاري. وتطالب هذه الحركة التلاميذية أيضا بمجانية التعليم، وبالرفع من جودة التعليم العمومي، وبمغربة التعليم وتأصيله، والاستغناء عن التبعية المثيرة للاشمئزاز لفرنسا. وفي المدرسة الفلاحية بمكناس، يتظاهر بها الطلبة المهندسين مطالبين رحيل مدير المدرسة، وذلك في إضرابات متكررة عن الدراسة، دفع بعض الأساتذة الباحثين إلى التضامن معهم، والتهديد بالتوقف عن التدريس في حالة استمرار السلطات تجاهل مطالب الطلبة المهندسين. ويشكو طلبة المدرسة التي تأسست قبل 60 عاما من تردي الحالة الاجتماعية للطالب، وضعف التكوين البيداغوجي، والغياب شبه تام لقيادة المدرسة، وضعف تسيير المدير المؤقت، والتقليص السلطوي لمهامه من طرف جهات معينة. وفي مارتيل، خاص طلبة مسلك عالم الاجتماع احتجاجات متتالية، وإضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة، يطالبون برحيل الأستاذ منسق المسلك، ويتهمونه بالتحرش الجنسي وإهانة الطالبات والطلبة، أصبحت موضوع شكاية تقدم بها الطلبة إلى وكيل الملك بتطوان، وإلى جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. ويتوفر الطلبة على شريط صوتي مسجل يثبت تورطه في فعل التحرش الجنسي، ويطالب طلبة المسلك جميعا برحيل الأستاذ نهائيا من الكلية. وفي جامعة محمد الخامس أكدال، وبعد رحيل منسق شعبة القانون العام والعلوم السياسية، يخوض طلبة ماستر العلوم القانونية احتجاجات ضد أستاذ يدرس مادة القانون المدني والمقارن يطالبونه بالرحيل، ويصرون على اتخاذ قرار صريح بهذا الشأن بعدما وعدهم عميد الكلية بتنحيته من التدريس في الماستر المذكور. تنضاف هذه الاحتجاجات التي تعرفها مؤسسات جامعية وتعليمية، إلى أخرى يعرفها قطاع الإعلام، منها الاحتجاجات التي خاضها صحفيون القناة الثانية ضد مدير الاخيار بالقناة، يطالبونها بالرحيل بسبب تورطها في التعتيم وتشويه حركة 20 مارس، والانخراط في حملة ضد اطراف سياسية دون احترام قواعد المهنة. وتشهد وكالة المغرب العربي للأنباء حالة مشابهة، حيث طالب صحفيو الوكالة باتخاذ إجراءات سريعة لتغيير الوضع المهني والمادي بالوكالة، وبإحداث تغييرات في الخط التحريري، وتغيير النظام الأساسي للوكالة.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد