ليست ”إمارة المؤمنين” سوى لقبا يطلق في الفقه السياسي الإسلامي على رئيس الدولة، إلى جانب ألقاب أخرى مثل ”أمير المسلمين”، و”الخليفة”، أو”إمام المسلمين”. وتُقدم الخبرة التاريخية الإسلامية نماذج متعددة لرؤساء الدولة الذين أطلق عليهم لقبا واحدا أو أكثر من لقب في الوقت نفسه. فأبو بكر الصديق أطلق عليه ”خليفة رسول الله”، وعمر بن الخطاب أطلق عليه لقب ”أمير المؤمنين”، والخليفة العباسي المأمون أطلقت عليه الألقاب الثلاثة.
ولا شك أن لقب أمير المؤمنين يحيل إلى منظومة سياسية معرفية بكاملها تمت معالجتها في إطار مبحث الإمامة. وهو ”علم” نشأ عقب فترة الخلافة الراشدة، وتأثر بالخلاف السياسي بين الفرق، خاصة بين الشيعة والسنة. وإن كان يسجل للشيعة السبق في تأصيله وتحديد مجالاته ومباحثه، فإن الخلاف دار حول منزلتها وموقعها من الدين، وليس حول وجوبها فيه. إن القول بأن ”أمير المؤمنين” إنما هو لقب من بين ألقاب أخرى، يطلق على رئيس الدولة، لا يعني التقليل من أهميته. وإنما يجب أن لا يخفي حقيقة أخرى، وهي أن المرجعية الحاكمة في الدولة والمجتمع كانت هي المرجعية الإسلامية، التي لم تنازعها مرجعية أخرى حتى ما قبل الهجمة الاستعمارية الغربية على الأمة الإسلامية، والتي جعلت التنازع يمتد من المرجعية إلى السياسات والمؤسسات. وفي المغرب، اختار الحكام ألقابا مختلفة، فعلى عهد المرابطين اختار يوسف بن تاشفين لقب ”أمير المسلمين وناصر الدين”، لكن منذ الدولة الموحدية بات لقب ”أمير المؤمنين” اللقب المفضل لسلاطين المغرب إلى اليوم، وإن اختارت جماعة ”لسان المغرب” أن يوصف السلطان ب ”إمام المسلمين” في مشروع دستور .1908 وتُفسّر هذه الخصوصية المغربية بكون هذا البلد كان منذ الأدارسة دولة مستقلة عن دولة الخلافة في المشرق، بل اختار مواطنوه أن تكون لهم ”دولة مجاهدة” يستحق رئيسها تلك الألقاب. وإذا كان مشروع دستور ,1908 بوصفه الوثيقة الأولى التي أطلقت على السلطان لقبا جديدا هو ”إمام المسلمين”، إلا أن المولى عبد الحفيظ لم يتبن تلك الوثيقة وبالتالي لم يُعمل بها. لكن دستور ,1962 الذي يعد أول دستور مغربي مكتوب ورسمي، اختار واضعوه للسلطان، الذي أصبح ملكا، لقب ”أمير المؤمنين” على عادة أجداده العلويين الذين كان يُطلق عليهم اللقب نفسه، وذلك بدسترته في الفصل .19 ولم يسجل أن هذا اللقب أثار خلافا بين الفاعلين السياسيين في المغرب المستقل، لكن الخلاف أصبح قويا ومثيرا للبحث منذ توظيفه أول مرة في أكتوبر 1983 لتمديد الولاية التشريعية للبرلمان، الأمر الذي عارضه الاتحاد الاشتراكي، ووجد نفسه أمام تهمة ”الخروج عن الجماعة” بمقتضى الفصل 19 عشر. وهو التوظيف السياسي الذي جعل فقهاء القانون الدستوري المغاربة يعيدون قراءة الدستور كله على ضوء الفصل المذكور. تفترض هذه الورقة أن توظيف لقب ”أمير المؤمنين” في الصراع السياسي، هو في العمق صراع بين مرجعيتين: المرجعية التقليدية السلطانية التي تمثلها المؤسسة الملكية من جهة، والمرجعية العلمانية التي تمثلها أحزاب وجمعيات حقوقية معينة من جهة أخرى. وعليه فإن توظيف المؤسسة الملكية للفصل 19 في التشريع، وفي التنفيذ، وفي إحداث مؤسسات إعلامية وقضائية ودينية، بحيث أصبحت واقعا رمزيا وماديا، يفرض اليوم مأسستها في الدستور المرتقب وضبط حدودها وعلاقاتها وصلاحياتها بما يقوي مؤسسة الإمامة في سياق التطور الديموقراطي للبلاد، كما ينفي عنها كل تأويل تيوقراطي يستنسخ القراءة الكنسية لنظرية الحكم الإهي غير الإسلامية.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد