اعتبر محمد الصبار، أن كل القضايا مطروحة على طاولة المجلس بدون استثناء، وصرح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ل”التجديد” أن المجلس حاليا يعمل على إتمام هيكلته، وينتظر اقتراحات الجمعيات وباقي الجهات الممثلة؛ وأضاف الصبار أنه من الناحية المبدئية جميع ملفات حقوق الإنسان سيتم فتحها والنظر فيها. وأكد مصدر مطلع ل”التجديد” أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلف أحد المحامين من أجل رصد الخروقات التي طبعت محاكمة المعتقلين الستة.
ويستعد منتدى الكرامة لرفع مذكرة إلى الجهات العليا تضم الخروقات والاختلالات التي واكبت ملفات المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب بمن فيهم السلفية والسياسيين الستة ومن معهم، وفق ما أكده عبد العالي حامي الدين عضو المنتدى، مضيفا، في تصريح ل”التجديد” أن ما يروج من أخبار حول حل الملف هي أخبار غير رسمية. من جهتها أكدت إحدى زوجات المعتقلين السياسيين الستة ل ”التجديد” أنها لم تتوصل بأي شيء بخصوص زوجها، ونفت أن تكون توصلت بمعطيات جديدة حول الملف على غرار باقي زوجات المعتقلين الآخرين. ومن جهته اعتبر عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أنه لا توجد أي رسالة أو تصريح رسمي في الموضوع، وأن أسر المعتقلين لم تتوصل إلا بالوعود منذ ,2004 وأن هذا الملف يقتضي إرادة سياسية. وقال مهتاد إن المعتقلين الإسلاميين بسجن القنيطرة ثمنوا تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يوجد على رأسه كل من إدريس اليزمي ومحمد الصبار، وأعربوا في بيان لهم عن أملهم في أن يكون مدخلا لإيجاد حل. وأشار مهتاد إلى أن المغرب مقبل على الإصلاحات الدستورية والجهوية، وأن أي دولة تفتح هذا الورش تفتح جميع الملفات بما فيها السلفية الجهادية، مضيفا أنه يأمل بأن يلقى حوالي 1000 معتقل إسلامي الحرية. هذا وبعث أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي رسالة إلى محمد الصبار أكد فيها استبشاره ومن معه، بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتفاؤلهم بمدى إمكانية قدرته على محو سنوات الخيبة التي كان فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طرفا فيها، ”وزعموا أنه لحقوق الإنسان، ولم نر منه إلا المبادرات اليائسة، والوعود الباهتة، وثمان سنوات من المراسلات والتظلمات”. وانتقد أبو حفص تخلي المجلس الاستشاري عن المبادرة التي أطلقها سابقا، معتبرا أن الحقوق هي لكل البشر، وليس لليساريين أو اليمينيين أو الإسلاميين.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد