على إثر مقال نشر بالجريدة بتاريخ 04/21/2015 عدد 10988 وبعنوان «مستخدمو المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل ببنسليمان يطالبون بتسوية مستحقاتهم المالية»، توصلنا من المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان»، بالتوضيحات التالية:
«عدم صرف رواتب هذه الفئة من المستخدمين بالنسبة لأشهر أكتوبر، نونبر ودجنبر من السنة المالية 2014˜ راجع بالأساس إلى نفاد الاعتمادات المالية المفوضة لهذا الغرض، رغم جميع المحاولات التي قامت بها السيدة المديرة السابقة من أجل الحصول على الاعتمادات الاضافية لتغطية الخصاص الحاصل، إذ يلاحظ أن الاعتمادات المفوضة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2014 تقلصت بالنصف مقارنة مع سنة 2013، بسبب كثرة الفيضانات التي عرفتها بعض جهات المملكة، وهو ما يفند القول بأن لا أحد من المسؤولين يبادر لإيجاد حل لهذه المعضلة، وأن المشكل يعود بالأساس إلى السلوك غير الانساني وإلى الممارسة غير المسؤولة للسيدة المديرة السابقة.
أما الادعاء الذي يقول بأن الإدارة استمرت في تعنتها، وكذا حرمانهم من مستحقاتهم رغم تعيين مدير جديد على رأس الإدارة، وهو غير مسؤول عن هذا التأخير، فتجدر الاشارة إلى أن مختلف الاجتماعات التي عقدها المدير الجديد مع المعنيين بالأمر من أجل شرح المشكل وكيفية حله وتوضيح مضامين المذكرة الوزارية رقم 1249 بخصوص التشغيل في إطار الشساعة الاستثنائية وكذا العمل على توصلهم بمستحقاتهم إلى غاية 31 مارس 2015، مع العلم أن القرار المشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ووزير الاقتصاد والمالية الذي يسمح بدفع هذه المستحقات لم تتوصل به المديرية إلا بتاريخ 2015/04/01، مما يجعل هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة
أما عن فئة المستخدمين الذين يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية بانتظام خلال السنة الماضية˜، فهم مستخدمو قطاع الماء الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حيث الاعتمادات اللازمة متوفرة دون نقصان على عكس هؤلاء موضوع الشكاية الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أما عن موضوع الامتيازات˜ الذي جاء في الشكاية بخصوص استفادة بعض المستخدمين من السكن الوظيفي والماء والكهرباء مجاناً، فإنه كذلك ادعاء غير صحيح، حيث أن الشكاية خلطت بين السكن الوظيفي والمحل الممنوح للمستخدم الذي يقوم بأعمال الحراسة الليلية وفيما يخص القول إن بعض المستخدمين مدعومون من طرف رئيس المكتب الاداري ولا يشتغلون باستمرار˜، فإن قوائم ضبط الحضور تفند هذا الادعاء أما الادعاء بأن الادارة هضمت حقوق هذه الفئة بحرمانهم من مستحقاتهم المالية لمدة ستة أشهر˜، فإنه ادعاء غيرمعقول، حيث أنه تم صرف أجور جميع المستخدمين الى حدود نهاية شهر مارس 2015، في انتظارصرف باقي المستحقات.
وختاماً ومن أجل التحقق من البيانات المذكورة أعلاه، يمكن الاطلاع عليها بعين المكان».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي