تنامت في الآونة الأخيرة حالة الترقب إزاء المبادرات المحتملة للدولة عموما والمؤسسة الملكية خصوصا في التقدم بمبادرة سياسية شاملة لتدشين مرحلة جديدة في الحكم بالمغرب، خاصة بعد أن كشف سلوك الدولة عن تفاعل نسبي مع التحولات الديموقراطية الجارية في المنطقة العربية، واستعدادها للتعاطي الإيجابي مع حالة المخاض السياسي والحزبي والشبابي في المغرب، دون إغفال حالة الممانعة التي ظهرت هي الأخرى رافضة أن تطوى صفحة عهد الحزب السلطوي وما رافقه من أشكال متعددة من التحكم الاقتصادي والثقافي والفني والإعلامي والديني، وهي الحالة التي تزيد من قوة هذا الترقب والتوجس من الانتكاس وما يحمله من مخاطر تفويت فرصة تمكين المغرب من موقعه ضمن الديموقراطيات العربية الوليدة.
يوجد المغرب اليوم في وضعية حرجة وخاصة، فالتطلعات الديموقراطية في البلاد بلغت مرحلة متقدمة لكن السؤال الصعب ليس حول مضمون الإصلاحات، والذي يبقى مفتوحا ومرتبطا بنتائج الحوار بين الفاعلين، بل بكيفية تدبير عملية الإصلاح وما تتطلبه من بناء الثقة في العملية وربط الحراك الشبابي بها، واستثمار الوسائط السياسية والحزبية والمدنية لتسريع مسلسل الإصلاحات، ومواجهة استحاقاقات سؤال الكيفية تقتضي القطع مع كل تفكير يبخس دعوات الإصلاح أو الاستهانة بمطالبه أو التحقير من آثار المد الديموقراطي في المنطقة العربية على المغرب أو يكتفي بالإصلاحات التي أعلنت في بداية العشرية وتعثر تنفيذها أو جرى إفراغها من محتواها، أو يعتبر ما يتم من إجراءات اجتماعية وحوارات سياسية ووعود بالانتخابات النزيهة كافيا لتحقيق التفاعل، أو أن يتخوف من أن يظهر بمظهر الضعيف في حالة الاستجابة لمطالب الإصلاحات. لعل الشرط الأول لخوض استحقاقات العهد الديموقراطي الجديد هو في تحرير تفكير دوائر القرار من سجن تصورات الممانعة، والانطلاق من عناصر القوة المغربية الممثلة في مؤسسة ملكية ذات مصداقية وتعددية سياسية وحزبية وازنة وتراكم معتبر من الإصلاحات المؤسساتية للانخراط في مرحلة جديدة من التطور الديموقراطي للمغرب. تتمثل الخطوة الأساسية في هذا الانخراط والكفيلة بتحقيق التفاف وطني حول مشروع الإصلاحات السياسية في الإعلان عن برنامج الإصلاحات والجدولة الزمنية لتطبيقه وإحداث هيئة وطنية لتدبير الحوار حول مضامينه وخاصة منها الدستور الجديد وذلك على شاكلة لجنة الجهوية، وتأطير ذلك برؤية سياسية تنتج عن التشاور مع عموم الفاعلين السياسيين والمدنيين، كما يتم تعزيز هذا المسار بإجراءات سياسية لتقوية الثقة فيه، وخاصة الإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة المعتقلين في قضية بليرج والبدء في مسار إنصاف ومصالحة مع ضحايا انتهاكات تطبيق قانون الإرهاب. إن مسارا من هذا النوع سيجعل المغرب أكثر قوة، كما سيفوت الفرصة على كل نزعة مغامرة، فضلا عن منح المغرب القدرة على استباق تحديات المرحلة الديموقراطية الجديدة في العالم العربي، وامتلاك خيارات جديدة لاحتواء مخاطر استهداف الوحدة الوطنية والترابية للمغرب.
المصدر: مصطفى الخلفي نشر في التجديد