وزعت شركات التمويل أزيد من 75 مليار درهم إلى حدود شتنبر من السنة الماضية، منها أزيد من 40 في المائة قروض استهلاك.
وشكلت قروض الاستهلاك حوالي 53 في المائة من مجموع القروض المقدمة من لدن هذه الشركات. وتتوزع هذه القروض إلى قروض الاستهلاك وقروض ”كريدي بايل” التي تستفيد منها الشركات، إذ أن الارتفاع وصل إلى 2,5 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد ملفات قروض الاستهلاك بلغت مليون و382 ألف ملف. وأكد عبد القادر بندالي الخبير المالي والاقتصادي أن الاقتصاد المغربي دخل مجال الديون، وهو نظام مستورد، مضيفا أن 30 في المائة من زبائن الأبناك يصرفون أموالا لم يربحوها بعد. وحذر بندالي من تداعيات هذا الاتجاه على الجانب الاجتماعي، لأن المغرب دخل إلى ثقافة الديون، مما أدى إلى بروز العديد من المشاكل العائلية والسكنية. واعتبر بندالي أن المغرب أصيب بمرض الديون، والذي تمثل في العقار، وتم اصطناع ثروة اقتصادية، مطالبا بضرورة توفير التمويل للشباب من أجل إنشاء مشاريعهم، منتقدا الأبناك المغربية التي تمتنع عن ذلك. وأبرز التقرير السنوي حول مراقبة ونشاط نتائج مؤسسات القروض خلال السنة الماضية، أن شريحة الأجراء الأكثر معاناة من القروض المعلقة الأداء(القروض تجد الأسر ردها إلى المؤسسات) حيث وصلت النسبة إلى 19 في المائة، مقارنة مع 8 في المائة لدى الموظفين، و12 في المائة لدى المهنيين.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد