استغرب كل من رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة ورئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ورئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال من ضيق المدة الزمنية (15 يوما) التي خصصتها لهم وزارة الصحة لإبداء ملاحظاتهم حول نتائج الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات ”بوستن للاستشارات حول تشجيع الأدوية الجنيسة”، معززين استغرابهم من كون الوزارة سمحت لنفسها بإجراء الدراسة من قبل مكتب عالمي بميزانية باهضة لمدة تفوق سنة في حين أن الوزارة ذاتها حددت سقف 15 يوما للمجالس من أجل إبداء موقفها بخصوص تقرير مكتب الدراسات. وعلمت ”التجديد” من خلال نسخة من رسالة موجهة من المجالس المذكورة إلى وزارة الصحة بتاريخ 20 يناير الجاري أن المجالس طالبت الوزارة بتمديد الفترة المخصصة لإبداء الملاحظات من أجل الوقوف على انعكاسات التقرير على مختلف الصيدليات ثم تدشين حوار مع الوزارة، مع التساؤل حول إبقاء مجموعة من الملفات عالقة في رفوف مكاتب الوزارة رغم أهميتها سواء منها المتعلقة بالنصوص التنظيمية لمدونة الأدوية والصيدلة، أو مراجعة ظهير 1976 المحدث لهيأة الصيادلة نظرا لتقادمه. وتساءل الدكتور محمد الأغظف غوتي في تصريح ل ”التجديد” كيف لهذا الظهير القديم أن يساير قضايا تهم 10 آلاف صيدلي موزعين على ربوع المملكة تتسم بالجدة ولا يناسبها مرسوم قديم.
المصدر: حبيب أوغانيم نشر في التجديد